أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن مشروع الدعم الاجتماعي المباشر الذي أطلقته الحكومة بتوجيهات من الملك محمد السادس يعد من أهم المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للفئات الهشة في المجتمع المغربي.
وأضاف لفتيت، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية في مجلس المستشارين، يوم أمس الأربعاء، أن البرنامج أسهم في تقديم الدعم لــ3.9 مليون أسرة مغربية كانت تفتقر إلى مصادر دخل ثابتة، مشيرا إلى أن ذلك يمثل تحولا مهما نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في المملكة.
واستغرب لفتيت، من استفادة غير المستحقين من الدعم، مؤكدا أن هذه الحالات تبقى معزولة، في ظل أن الحكومة تعتمد على مبدأ “من يستحق يحصل على الدعم”.
وبعد أن أشار وزير الداخلية إلى أن هذه الظاهرة، رغم كونها محدودة، تتطلب عملا جماعيا لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، شدد على ضرورة التعاون والشفافية لضمان عدالة توزيع الدعم.
وأوضح أن الهدف الأساسي من مشروع الدعم الاجتماعي المباشر هو تحسين العرض الاجتماعي بشكل عام، مبينا أن المشروع لا يقتصر على تقديم الدعم المالي فقط، بل يمتد إلى توفير الحماية الصحية وتعزيز التضامن الاجتماعي بين المواطنين.
وأشار لفتيت، إلى أنه منذ انطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر في دجنبر 2023، أظهرت الإحصائيات الحكومية أن حوالي 4 ملايين أسرة استفادت من هذا المشروع، مع التركيز على الفئات الأكثر حاجة مثل الأطفال وكبار السن.
وسجل وزير الداخلية، أنه “ليس من السهل توفير الدعم لحوالي 11 مليون شخص”، مستدركا: “لكننا ملتزمون بضمان استمرارية هذا المشروع لضمان مستقبل أفضل للمغرب”.
