أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم أمس الاثنين، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة، عن تمكن المغرب من تعزيز مكانته في القطاعات الاستراتيجية، ما جعل الاقتصاد الوطني يحقق الريادة القارية والدولية، في عدد من الصناعات الحديثة، مضيفا أن المملكة تتوفر على أرضية اقتصادية ملائمة لمختلف الاستثمارات التي خصصت لها الحكومة 12 مليار درهم، إضافة إلى ما يزيد على 14 مليار درهم لتحفيز التشغيل.
وفي المقابل، وفي اليوم نفسه، كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل البطالة ارتفع إلى 13.6 في المائة، ما بين الفصل الثالث من سنة 2023، ونفس الفصل من سنة 2024، منتقلا بذلك من 13,5 بالمائة إلى 13,6 بالمائة، ليشكل هذا التباين مفارقة عجيبة تستدعي طرح سؤال: لماذا لا تنعكس الاستثمارات الضخمة التي أشار إليها رئيس الحكومة على سوق الشغل، وهل يطلع رئيس الحكومة على تقارير المؤسسات الوطنية قبل تحضير أجوبته في جلسات المساءلة؟
وبهذا الخصوص، يجد بعض مراقبي الشأن السياسي أن ملف البطالة لا يزال يشغل حيزا واسعا ضمن الملفات العالقة ، أو ربما خارج أولوياتها ، في وقت كان الأجدر ،أن تشرع في تكثيف كل الجهود الممكنة لتسطير برنامج متكامل، بهدف الإحاطة بهذه الاحصائيات التي تضعها كل مرة في موقف المساءلة، وقد يساهم ذلك في استعادة بعض من الثقة المتآكلة في برنامجها الحكومي، الذي ساهم بنحو غير مسبوق في تسجيل حركات احتجاجية متعاقبة، يبدو أنها ستتخذ مسارا آخر مستقبلا خاصة في ظل الأرقام المرتقعة لمعدل البطالة بالمغرب.
وأمام حجم الانتصارات، التي حققها المغرب في قضيته الوطنية أمام المنتظم الدولي، والتي مكنته من نيل إعجاب وانتباه قوى عظمى، بفضل السياسة الرشيدة للملك محمد السادس من جهة، والأداء الدبلوماسي من جهة أخرى، يُلح الوضع الحالي على ضرورة رفع إيقاع العمل الحكومي، بنحو مواز، بدلا من اعتماد مقاربة “الهروب إلى الأمام” والاختباء وراء معطيات غير واقعية لا تجد لها أثرا في سوق الشغل الوطنية.
وأمام الفرص الضائعة في السنوات الثلاث الماضية، تعهدت الحكومة في مشروع قانون مالية 2025، بتخصيص ما يزيد على 14 مليار درهم لدعم التشغيل وذلك بتخصيص 12 مليار درهم إضافية لتحفيز الاستثمارات ذات الأثر على خلق فرص العمل، وتخصيص مليار درهم للحفاظ على فرص الشغل في العالم القروي، ثم تخصيص مليار درهم لتحسين فعالية برامج النهوض بالتشغيل، وهنا السؤال الذي يطرح : هل تستطيع حكومة أخنوش تدبير أزمة التشغيل فيما تبقى من ولايتها الحالية؟
