رغم الجهود المبذولة من طرف وسطاء “أزمة طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان”، لا يزال الغموض يلف مستقبل “أطباء الغذ” بعدما اقتربت الأزمة من ذكرتها الأولى، دون وجود خيط رفيع يربط ود وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والطلبة الغاضبين.
ومع استمرار هذا الاحتقان القطاعي الذي وصل إلى باب مسدود في ظل غياب رؤية حقيقية تنهي هذا الصراع، تزداد مخاوف فعاليات حقوقية من استفحال هذا الوضع وتحوله إلى أزمة سياسية حادة، في الوقت الذي تشهد فيه العديد من القطاعات الحكومية توترات حراكا غير مألوف.
وفي هذا السياق، قال عبد الإله بن عبد السلام، المنسق العام للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إن “وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أخفق بالفعل في حلحلة هذا الملف الشائك”، مشيراً إلى أن “الأزمة استمرت أكثر من سنة وتداعياتها أثرت على الطلبة وعائلاتهم سواء من الناحية المادية والنفسية”.
وأضاف بن عبد السلام، في تصريح إعلامي، أن “التدخلات الأمنية أدت إلى تفاقم الأزمة الطلابية داخل كليات الطب، وإلى حدود اللحظة لا وجود لبوادر الانفراج في هذا الملف الذي لا نعرف مآله الأخير أو نتائجه التي أصبحت غير واضحة”.
وتابع المتحدث عينه أن “ميراوي لم ينجح في التعامل مع الطلبة أو محاورتهم دون حدوث أين تشنجات بين الطرفين”، مشددا على أنه “هناك أخطاء ارتكبت في تدبير هذا الملف أدت إلى تشعبه وتعقيده مما يصعب الآن الوصول إلى حل سلمي للأزمة”.
وأردف أيضا أن “هذا الاحتقان سيؤدي إلى تعميق الأزمة السياسية داخل البلاد، بسبب السياسات العمومية البعيدة عن تطلعات الشباب المغربي، وهذا واضح نظرا لاستفحال ظاهرة البطالة والفقر والهشاشة الاجتماعية”.
وأشار الحقوقي إلى أن “الدولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها عن كل فشل حكومي في تدبير أحد القطاعات الوزارية الحساسة، واحتواء الأزمات التي من المنتظر أن تزيد شرارتها في الأيام القليلة القادمة”.
