حمزة المتيوي
وضعية غامضة أصبح يعيشها مجلس جهة الشرق، بعد اعتقال رئيسه عبد النبي بعيوي، الذي عمر في هذا المنصب لأكثر من 8 سنوات، وذلك إثر اعتقاله على خلفية ملف “الحاج المالي” أو ما يعرف بـ”إسكوبار الصحراء”، الأمر الذي أفرز عدة سيناريوهات لتعويضه، وأعاد إلى الواجهة صراع 3 أحزاب على منصب الرئيس، وهي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها “الصحيفة” من مصادر سياسية، فإن حسابات ما بعد عزل بعيوي قائمة منذ الآن، بالنظر إلى ثقل الاتهامات التي تطارده، من جهة، ومن جهة أخرى بالنظر إلى كون القانون المنظم لمجالس الجهات يقضي بحل المكتب المسير كاملا في حال ما انقطع الرئيس عن مزاولة مهامه، سواء بالإقالة أو الاستقالة أو الاعتقال لأكثر من 6 أشهر.
وحاليا، سيكون عمر حجيرة، القيادي في حزب الاستقلال وعمدة وجدة السابق، هو الذي سيحل محل الرئيس مؤقتا، باعتباره النائب الأول له، لكن الاستقلاليين ينظرون إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ يسعى السياسي الذي كان رئيس للمجلس الجماعي لعاصمة الجهة لمدة 12 عاما، أن يعوض بعيوي في حال ما تم إبعاده عن منصبه بقوة القانون.
لكن حجيرة سيكون في حاجة إلى توافقات سياسية معقدة، بالنظر إلى أن حزبه حل ثالثا في انتخابات 2021 الجهوية، بحصوله على 12 مقعدا من أصل 51، ومنافسه الأول سيكون هو حزب الأصالة والمعاصرة الذي ينتمي إليه بعيوي، وصاحب المرتبة الثانية بـ16 مقعدا، إذ يرغب في استمرار التحالف كما كان عليه قبل اعتقال بعيوي.
وأوضحت مصادر “الصحيفة” أن الأصالة والمعاصرة يريد الدفع بمحمد بوعرورو، النائب الثالث لرئيس المجلس، ليكون المرشح الوحيد للأغلبية في عملية اختيار الرئيس الجديد، ويتعلق الأمر بثاني أبرز الوجوه “البامية” في جهة الشرق، لكنه أيضا يحتاج لضمان استمرار التحالف وخروج احجيرة من المنافسة.
لكن سيناريو آخر قد يحول دون وصول الاسمين معا إلى الرئاسة، ويتعلق الأمر ببروز رغبة حزب التجمع الوطني للأحرار في ترؤس جهة الشرق، من خلال ترشيح النائب الثاني للرئيس حاليا، صالح العبوضي، المنسق الإقليمي للحزب في الناظور، علما أن التجمعيين حصلوا على الرتبة الأولى في الانتخابات بحصولهم على 17 مقعدا.
وكان “تقاسم” رئاسة مجالس الجهات بالتساوي إحدى أبرز مخرجات التحالف الثلاثي بين التجمعيين” و”البام” و”الاستقلاليين” عقب الانتخابات العامة في 2021، حيث حصل حزب الحمامة على رئاسة 4 مجالس، هي طنجة تطوان الحسيمة، وسوس ماسة، ودرعة تافيلالت، وكلميم واد نون، ومثلها لحزب الجرار، ويتعلق الأمر بجهة الرباط سلا القنيطرة، ومراكش آسفي، وبني ملال خنيفرة، والشرق، وكذلك الشأن بالنسبة لحزب الميزان، الذي ظفر برئاسة جهات الدار البيضاء سطات، وفاس مكناس، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب.
ووفق المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في 8 حالات، وهي الوفاة، والاستقالة الاختيارية، والإقالة الحكمية، والعزل بما فيه حالة التجريد، والإلغاء النهائي للانتخاب، والاعتقال لمدة تفوق 6 أشهر، والانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين، والإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون نفسه، على أنه إذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المشار إليها في المادة 22، باستثناء والانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين، اعتُبر مقالا، ويُحل المكتب بحكم القانون، ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي داخل أجل 15 يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
وبعيوي واحد من بين 25 شخصا متابعون بتهم ثقيلة، حددها بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، والإرشاء والتزوير في محرر رسمي، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، والحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة، واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة.
