اضطرت محكمة نانت في فرنسا إلى الحكم في نزاع داخل عائلة فرنسية مغربية حول جنازة أحد أقاربها المتوفى. وتوفي المعني بالأمر، الذي كان يعيش في فرنسا منذ عام 1981، في 13 نونبر الحالي عن عمر يناهز 64 عاما، دون أن يعرب عن رغبات محددة في جنازته.
وأدى ذلك إلى خلاف بين بناته وشريكته السابقة الذين يعيشون في فرنسا ويفضلون حرق جثته، وأخيه وأخواته في المغرب، الذين يريدون إعادة جثمانه إلى وطنه لتشييع جنازة في مسقط رأسه وفق الشعائر الإسلامية.
وخلال جلسة المحكمة، قال أقاربه المغاربة، بمساعدة رجل دين مسلم في المستشفى، إن المتوفى كان دائمًا منغمسًا في الثقافة العربية الإسلامية وحافظ على علاقات قوية مع بلده الأصلي، ورأوا أنه يجب أن يدفن على الطريقة الإسلامية.
من ناحية أخرى، أشارت بنات الرجل الستيني وشريكته السابقة إلى أنهما لا يعتبرانه مسلماً ملتزماً، كما ذكروا أن والدهم أعرب عن رغبته في حرق جثته ونثر رماده في البحر، حسب ما نشرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية.
وبعد الاستماع إلى الجميع، لم تجد المحكمة أدلة كافية على أن الهالك أراد الدفن في المغرب أو عارض حرق الجثة. ولذلك حددت المحكمة أن البنات والشريكة السابقة باعتبارهما الأشخاص الأكثر ملاءمة لاتخاذ قرار بشأن ترتيبات الجنازة. وأشار ممثل شقيق وأخوات المتوفى إلى أنهم سيستأنفون هذا القرار.
