قدّم وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، معلومات حول اتفاقيات التعاون التي وقّعها المغرب مع 20 دولة بهدف تسهيل استخدام رخص السياقة المغربية في تلك البلدان بدون أي عقبات.
وذكر الوزير في رد كتابي على فريق التقدم والاشتراكية حول تحديات استخدام رخص السياقة المغربية في بعض الدول المهجرة، أنه يتم استخدام رخص السياقة المغربية لفترة محددة حسب قوانين الدولة المستهدفة، وأنه يمكن استبدال رخصة السياقة الوطنية برخصة السياقة الخاصة بالدول المهجرة، سواء بناءً على اتفاقيات الاعتراف المتبادل برخص السياقة أو بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل.
وأفاد المصدر أن وزارة النقل قامت بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع 20 دولة أجنبية بهدف التعاون والاعتراف المتبادل برخص السياقة، وذلك لتسهيل استبدال رخص السياقة المغربية بالرخص الأجنبية لصالح المغاربة المقيمين بالخارج.
وأوضح الوزير أن هذه الاتفاقيات تشمل 8 اتفاقيات مع دول عربية، و6 اتفاقيات مع دول إفريقية، و6 اتفاقيات مع دول أوروبية.
أكد المتحدث أنه وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، يتمكن أفراد الجالية المغربية المقيمة في بعض الدول التي تعترف ضمنيًا برخص السياقة المغربية من تبادل رخص السياقة المغربية برخص السياقة في تلك الدول مثل فرنسا وكوريا الجنوبية ورومانيا وبولندا واليابان وهنغاريا.
وأشار المتحدث إلى أنه بعد اعتماد المملكة المغربية لرخصة السياقة الإلكترونية من الجيل الجديد، قامت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوفير النموذج الجديد للمصالح المختصة في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من أجل تعميمها على جميع قنصليات وسفارات الدول التي وقعت المملكة المغربية اتفاقيات اعتراف متبادل برخص السياقة.
وأكد المتحدث أن إجراءات تبادل رخص السياقة المغربية تتم بشكل سلس ولم تسجل أية تأخيرات في تسليم رخص السياقة المتبادلة في تلك الدول، عدا عن إيطاليا حيث يتم حاليًا تحديث الاتفاقية المتعلقة بذلك بعد تبادل العديد من المراسلات مع السلطات الإيطالية.
وأضاف أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عقدت اجتماعًا عن بُعد في 28 فبراير 2023 مع المصالح المختصة الإيطالية لبحث القضايا المعلقة المتعلقة بهذا الموضوع.
