اتهامات بالتواطؤ مع نافذين تلاحق مصالح المياه والغابات لامتناعها عن تنفيذ حكم قضائي بأولاد داود

يسود غضب كبير في صفوف هواة القنص بإقليم الناظور وعموم المنطقة، بعد امتناع مصالح المندوبية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالناظور، بعد امتناعها عن تنفيذ حكم قضائي اجتاز جميع مراحل التقاضي.

وكان حكم قضائي قد صدر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يقضي بمنع أحد الأشخاص، مستفيد من 1500 هكتار اتخذها محمية للصيد بجماعة أولاد داود الزخانين، من توسيع محميته بإضافة 1500 هكتار أخرى، وذلك بعد دعوى رفعتها الجماعة المذكورة.

ورغم صدور الحكم القضائي وتوصل المعنيين، وهم مصالح مندوبية المياه والغابات ومحاربة التصحر بالناظور، بالتبليغ إلا أنهم يمتنعون عن تنفيذ هذا الحكم. وهذا ما دفع هواة الصيد لاتهام المندوبية بالتواطؤ مع هذا الشخص النافذ، على حد تعبيرهم، وحرمان عدد كبير من المواطنين من ممارسة هوايتهم.

وسبق لزايوسيتي.نت أن تطرقت لهذا الموضوع قبل أزيد من 4 سنوات، حين أَشَّرَتْ جماعة أولاد داود الزخانين على منح المعني 1500 هكتار لاتخاذها محمية صيد، لترافق ذلك احتجاجات كبيرة من الساكنة، دون أن تجد آذانا صاغية من الجماعة أو من الجهات المختصة.

وبعد مرور بضع سنوات تفاجأ سكان الجماعة وهواة الصيد بقرار جديد من المندوبية يمنح ذات الشخص 1500 هكتار أخرى، لتضطر الجماعة تحت ضغط الرأي العام لوضع شكاية لدى محكمة وجدة الإدارية. هذه الأخيرة قضت بإلغاء القرار المطعون فيه (ملف رقم: 2018/7110/243)، وهو قرار صادر عن مندوبية المياه والغابات.

وبشكل غريب ومستفز استأنفت مندوبية المياه والغابات بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ضد قرار المحكمة الإدارية بوجدة، من أجل الدفاع عن الشخص الذي منحته المحمية. غير أن قرار محكمة الاستئناف بدوره أنصف هواة الصيد والساكنة، حيث قضت بتأييد الحكم المستأنف(ملف رقم: 2019/7205/658).

ورغم اجتياز جميع مراحل التقاضي وإلغاء القرار الصادر بتاريخ 24 شتنبر 2018، تحت عدد 331 عن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالناظور، ورغم توصل مسؤول المنازعات القانونية بالمندوبية بشهادة التسليم من طرف المفوض القضائي، إلا أن مصالح المندوبية تواصل منعها المواطنين من دخول الشطر الثاني من المحمية.