توضيح في الموضوع أعلاه، تقدم جمعية الشباب للقنص والرماية للتنمية والمحافظة على البيئةبيان لتفسير وتنوير الرأي العام وخاصة القناصة الهواة، لقد شاركت جمعية الشباب في النقاش عند بدايته وكان ممثلا في صاحب المحمية والمياه والغابات والمجلس القروي وجمعية الشباب وبعد جدل وحوار طويل تم الاتفاق من طرف جميع الأطراف بجعل المنطقة أي (التوسعة) ممنوعة القنص على الجميع حتى تقول المحكمة الإدارية كلمتها وفعلا حكمت المجكمة بصنفيها لصالح المجلس القروي مما جعل رائيس جمعية الشباب يطلب لقاء السيد المدير الإقليمي للمياه والغابان والتصحر بالناظورليوم 04ديسمبروبعد حوار طويل كان له رأي آخروهو استئناف الحكم للنقد والإبرام ونحن نقول هل هذا من شئ في نفس يعقوب أو هي مسطرة قانونية تتبعها الإدارة ويظل السؤال مطروح بجدية ؟؟؟؟