أكدت المحكمة العليا في اسبانيا، الخميس، أن إقليم الصحراء المغربية لا يمكن اعتباره “مستعمرة اسبانية”، وبالتالي لايحق لمواطنيه المطالبة بحق الجنسية الاسبانية مثل الإسبان الأصليين، وهو القرار، الذي يعد سابقة في تاريخ القضاء الإسباني.
وهكذا أكدت المحكمة العليا، الاستئناف الذي تقدمت به المديرية العامة للسجلات والموثقين (المديرية العامة للأمن القانوني والعقيدة العامة) ضد قرار محكمة المقاطعة جزر البليار التي منحت الجنسية الإسبانية لمواطنة صحراوية مقيمة في إيبيزا لمدة 36 سنة.
وكان الحكم، موضوع الاستئناف، قد أعلن الجنسية الإسبانية الإسبانية وفقاً للمادة 17.1.ج من القانون المدني ، التي تعترف بهذا الوضع “للأشخاص المولودين في إسبانيا لأبوين أجانب، إذا لم يكن كلاهما يحمل الجنسية أو إذا لم ينسب أي منها الجنسية إلى الطفل “.
وقلت المحكمة العليا باسبانيا” : مما لا جدال فيه هو أن الوضع الاستعماري للصحراء من قبل الدولة الأيبيرية وبالتالي “لا يمكن اعتبار الصحراء إسبانيا كهدف للحصول على الجنسية الاسبانية، وفقا للمادة 17.1.ج من القانون المدني “.واختتمت المحكمة قرارها بالتأكيد على أن “الصحراء لم تكن قط جزءا من التراب الاسباني”.
