أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الإثنين، عن تمديد الحجر الصحي بالبلاد، للمرة الثانية على التوالي، بعدما كان ينتظر أن يرفع ابتداء من بعد غد الأربعاء، خوفا من البؤر العائلية التي باتت تشكل نصف الإصابات بالفيروس.
وقال العثماني، في كلمته اليوم الإثنين، أمام البرلمان، في جلسة مشتركة بين المجلسين، أنه تقرر تمديد الحجر الصحي، الذي تم فرضه بسبب جائحة كورونا، لثلاثة أسابيع، مضيفا أنه “لا نريد للعيد أن يتحول من فرح لحزن ومأساة”.
وتحدث العثماني عن الحالة الوبائية بالبلاد إلى حدود اليوم، وقال إن الحالات الحرجة باتت تمثل خمسين حالة، منها أقل من عشرين تحت التنفس الاصطناعي، مذكرا بأن “الخروج من الحجر الصحي أصعب من الدخول في الحجر الصحي.
واعتبر العثماني، أن الحجر الصحي ساهم في تجنيب البلاد استنزاف قدراتها الصحية والطبية، بخلاف ما عانت منهم عدد من الدول الأخرى.
وقال إن البلاد تدخل مرحلة صعبة بعد مرحلتين من الحجر الصحي، خوفا من أن يتم هدم المكتسبات السابقة، رغم التأكيد على التأثيرات السلبية للحجر على عدد من المواطنين.
وقلّلت البلاد، من ثمانين في المائة من سرعة انتقال الفيروس، وجنبتها ما بين 300 ألف و500 ألف إصابة، وهو ما كان سيسبب “غرقا” للمؤسسات الصحية، كما أنها جنبت ما يصل إلى 15 ألف، مشددا على أن تجنيب هذه الخسائر لا يقدر بثمن “هؤلاء ليسوا أرفام فقط ولكنهم مواطنون”، وفق ما ذكره العثماني.
وكانت وزارة الصحة، قد سجلت أمس الأحد، أكبر عدد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، في بؤر صناعية وعائلية، موضحة أن معدل انتشار الفيروس في البلاد، لم يستقر.
إعلان العثماني اليوم، جاء بعد نشر المندوبية العامة للتخطيط، لدراسة وضعت فيها 3 سيناريوهات محتملة لتطور الوضع الوبائي بالمغرب في حال رفع الحجر، كشف السيناريو الأول الذي بني على رفع الحجر الصحي بشكل عام وكلي، إمكانية إصابة 17 مليون مغربي بالفيروس وغرق النظام الصحي الوطني، أما السيناريو الثاني القائم على الرفع الواسع مع اعتماد إجراءات خاصة، فسيؤدي حسب الدراسة إلى إصابة 844 ألف حالة خلال 100 يوم الأولى فقط من تاريخ الرفع، ومن شأن السيناريو الأخير، برفع الحجر بشكل “مقيد”، أن يؤدي إلى إصابة حوالي 18.720 حالة خلال المدة ذاتها.
ووضعت المندوبية، في دراستها الحديثة “جائحة كورونا في السياق الوطني: الوضع والسيناريوهات”، السيناريوهات الثلاث اعتمادا على بيانات مرتبطة بفيروس كورونا، والمعطيات الخاصة بالوضعية الوبائية في المغرب، مع تأكيدها على كون هذه السيناريوهات “مؤشرات بسيطة، تبقى مفيدة لتنبيه الرأي العام والباحثين وتنوير مراكز صنع القرار، دون الادعاء بالكفاءة الحصرية أو الشمولية الموضوعية، أو شرعية مؤسساتية معينة”.
غير موفق..
يبدو والله أعلم أنه قرار غير موفق. هذا القرار لم يستحضر معاناة الناس في مختلف مناحي الحياة . الفيروس حسب كل الدراسات العلمية سيبقى مستمرا في غياب وجود لقاحات فعالة، بل حسب الكثير من الدراسات فإن وجود اللقاح لا يعني القضاء عليه نهائيا كما هو الشأن بالنسبة لمرض الحصبة وغير من الأمراض، لهذا يبقى التعايش مع المرض هو الحل الأمثل مع اتخاذات الاجراءات الوقائية اللازمة، وفي المقابل يجب تطوير المنظومة الصحية وتأهيل المستشفيات العمومية لتكون في مستوى التحديات المطروحة، والاهتمام بالأطر الصحية وتأهيلها وتوفير ظروف جيدة لأداء مهامها الطبية والانسانية. أما الهروب الى الأمام وتقييد حرية الناس أكثر من اللازم فأمر يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة عندما نقارن الحالة الوبائية بين المغرب والدول الأوربية التي بدأت في تخفيف القيود بشكل مدروس.
نقولها بصوت مرتفع قرار التمديد لثلاثة أسابيع مبالغ فيه وغير معقول، نعم التمديد بعد عيد الفطر حتى نهاية الشهر الجاري أمر معقول ومقبول لكن التمديد حتى 10 يونيو تعسف لا مبرر له.
وماذا عن المغاربة العالقين متى تنظرون اليهم بعين الرحمة وترحمو معاناتهم وتتركونا نرحل الى اولادنا واسرنا
. الحمد لله الصلاة والسلام على محمد وآل محمد
. هيهات..
ايها الوزير الخائن لدين الله المعطل للصلاة في المسجد.
. لعنك الله ووزرائك الجبناء المتبولون من الكفار واليهود.
. عطلتم القرآن والسنة عطل الله سير دمائكم في عروقكم وسلط عليكم الكفار واليهود ليذبحوكوم بالعيد امين