زايوسيتي
شهد يوم الاقتراع لانتخابات 23 شتنبر 2026 بإقليم الناظور تطورات ميدانية لافتة، إثر خروج أربع قوى سياسية ببانات وتصريحات رسمية تُجمع على توجيه اتهامات ثقيلة تتعلق باستعمال المال واستمالة الناخبين في محيط عدد من مراكز التصويت، مطالبة الجهات المختصة بفتح تحقيقات عاجلة وترتيب الآثار القانونية.
تحالف اليسار والعدالة والتنمية يدقان ناقوس الخطر
في هذا السياق، أفاد تحالف اليسار في بيان له بأن أشخاصاً عُرضوا أموالاً لاستمالة الناخبين بمحيط مراكز تصويت ومؤسسات تعليمية، معلناً احتفاظه بحقه في سلوك كافة المساطر القضائية والإدارية وعقد ندوة صحفية لعرض المعطيات الموثقة التي يقول إنه يتوفر عليها.
من جهتها، نددت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بما وصفته بـ«التوزيع المكثف للأموال» وعمليات نقل الناخبين للتصويت لفائدة أطراف معينة، محددة في بيانها عدداً من المواقع الحساسة بكل من إحدادن، الرويسي، لعراصي، وأولاد بوطيب، ومطالبة الإدارة الترابية والنيابة العامة بالتدخل الفوري لفرض سيادة القانون.
التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية على خط الاحتجاج
ولم تقف باقي التنظيمات بمعزل عن هذه التطورات؛ حيث أعلن الفرع الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية عن تسجيله لخروقات مرتبطة باستعمال المال والضغط على الناخبين في محيط مؤسسات تعليمية ومراكز اقتراع بارزة، شملت مدارس ابن كثير، ابن باجة، عاريض، أولاد بوطيب 1، ولعرصي لعري الشيخ، داعياً السلطات إلى ضبط المخالفات.
وفي السياق ذاته، انضمت الحركة الشعبية إلى هذه المواقف، حيث أكد مسؤول إقليمي للحزب رصد وتوثيق عمليات توزيع للأموال في عدد من النقاط خلال يوم التصويت، ملوحاً باللجوء إلى القضاء للتعامل مع هذه الوقائع.
ترقب لتدخل الجهات المختصة
وتتركز مجمل هذه الشكاوى والبيانات الاحتجاجية في محيط مراكز الاقتراع بمدينة الناظور ومناطق مجاورة للإقليم، في وقت تبقى فيه الأعين متصيدة لمدى تفاعل السلطات المحلية والنيابة العامة مع هذه المطالب الحقوقية والحزبية، لضمان نزاهة العملية الانتخابية وصون إرادة الناخبين في هذه المحطة الحاسمة.
