بقلم – سعيد قدوري
طالما تحدثنا على موقعكم على بناية مقر جماعة زايو، والذي ظل محافظا على طابعه البدوي وكأنه لا زال مقرا لجماعة أولاد ستوت القروية قبل 1992، حيث لم تفلح التعديلات البسيطة في إخراجه من مجاله القروي إلى طابعه الحضري.
جماعة زايو تحركت فيما بعد، بإدراج نقطة في جدول أعمال دوراتها يقضي بإعلان طلبات العروض من أجل تغيير مقر الجماعة، وجعله يستجيب لشروط الارتفاق بمعاييرها الحالية، وبالفعل رَسَتِ الصفقة على مكتب دراسات عراب المشاريع بزايو، نور الدين السعيدي الذي يكاد لا يخلو مشروع بالمدينة من اسمه.
بعد أيام تفاجأت ساكنة زايو بكون ما تم الاتفاق عليه لم يعد ساريا، حيث فَكَّرَ الساهرون على الشأن المحلي بتغيير موقع الجماعة من الأساس، والبدء في البحث عن أماكن أخرى بغرض اختيار موقع يحتضن مقر قصر الجماعة.
وعلمنا من مصادرنا أن الاختيار انصب على موقع داخل الفضاء المجاور لمقر باشوية المدينة الحالي، بجانب معلمة برج الحمام، غير بعيد عن الملعب الجماعي، وهو موقع يوجد قبالة عدد من الدور السكنية.
شخصيا؛ أعتقد أن الموقع المختار يفتقد للكثير من الشروط الواجب توفرها في مرفق عمومي يقصدها المواطنون بكثرة، لعدة أسباب، ومنها أنه يقع قبالة منازل سكنية تحجب رؤيته، وتجعلها فضاء لا يضفي جمالية على محيطه، لا سيما أن مقرات الجماعات المحلية أصبحت تُبنى بمعايير جمالية فائقة.
وبجانب وقوعه قبالة المنازل، فإن هذا الموقع يوجد بشارع عرضه صغير، في حين نجد أن المقرات الحديثة تختار غالبا شوارع رئيسية بعرض كبير، وبمساحة ملحقة مهمة، وهو ما لا يتوفر في الموقع المذكور، والذي تبلغ مساحته الإجمالية 2400 متر مربع.
ومعلوم أن مقر الجماعة يقصده المواطنون بشكل كبير من الاثنين إلى الجمعة، غير أننا نلاحظ أن الموقع المختار لا يمكنه أن يستوعب عددا ولو قليلا من السيارات، حيث يصعب بناء موقف للعربات بجانب قصر الجماعة، لصغر المساحة، ولوقوعها بين مرتفع تلي صغير وعدد من الأبنية السكنية.
وبجانب هذا كله، فإن وقوع مقر الجماعة على مقربة من ملعب لكرة القدم، فيه نوع من المغامرة، خاصة أننا نلاحظ تزايد أعمال الشغب بمختلف الملاعب الوطنية، ما يجعل البناية معرضة لأحداث التكسير والتخريب كلما اندلعت أعمال شغب بالملعب.
ونعتقد أنه على المسؤولين المحليين التفكير جيدا قبل حسم القرار، لأن سياسة المدن الحديثة تنبني على الأقطاب، وبالتالي من المهم البحث عن موقع آخر بمنطقة تحتوي على إدارات أخرى، لتشكل معها قطبا إداريا يسهل عملية الولوج لمختلف المرافق من هذا النوع.
ومما تجدر الإشارة إليه أن المساحة الإجمالية للموقع تبلغ 2400 متر مربع، كما أن التفكير ينصب على طلب إضافة مساحة أخرى بجانبه تبلغ 1400 متر مربع تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
اتمنا للجماعة ان تفكر جيدا إن المكان غير مناسب اتركوا المكان لرياظة احسن.
اما مقر الجماعة او (البلدية) لهم المكان المناسب هو بجانب الاعدادية غرب الاعدادية وشرق مستشفى القرب هناك المساحة كافية للبلدية وإدارة الامن الوطني هاذ من نظري الخاص.
اتفق معك تماما
وانا كذالك اتفق مع الاخ مهاجر فيما يخص مقر الجديد للبلدية
ان البلدية أو الجماعة القروية من الواجب تكون دائماً في وسط المدية ليس كما يفكر البعض centre ville . خارج المدينة اما المستشفي اوالعدادية حتي وانيكون خارج المدية أحسن اما بلدية زايو انها في مكان ممتاز منا سبة للجميع السكان
اكراهات الوعاء العقاري احدى منغصات المجالس في تبني سياسة البناء خاصة المرافق العمومية اعتقد ان بناء الجماعة اهم ما فيه هو وجوده في أماكن يسهل الوصول اليها الاهم هو بنية البناية وتجهيزاتها وكذا توفير فضاء لركن سيارات المرتفقين
وإلى متى سيظل جل المشاريع تحمل اسم نفي المهندس الا يوجد مهندسون آخرون أن هناك الرشوة وأبوك صاحبي ….الى متى هذا التلاعب ؟؟؟؟
هذا المهندس كان وراء كارثة الحزام الوقائي الذي شيد شمال المدينة والذي لم ينفع المدينة في شيء نظرالافتقاده للمعايير التقنية والعلمية وبالتالي تم التخلي عنه واصبح بشكل نقطة سوداء بالمدينة وقد دمرت فيه مساحات عقارية واسعة