عبد الكريم هرواش من الناظور
طلبَ رئيس جماعة بوعرك بالنّاظور من وزير الدّاخلية “التدخل لوضع حد لتصرفات وتجاوزات المدير الإقليمي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء بعد قطع خدمة الكهرباء عن بعض الدواوير بالجماعة”.
ونددت رسالة مُوقّعة من طرف رئيس الجماعة، حصلت هسبريس على نسخة منها، بـ”التصرفات والتجاوزات التي يقوم بها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالناظور، والتي تضر بمصلحة الجماعة وساكنتها من جراء التماطل والتأخير في تنفيذ المشاريع الخاصّة بالكهربة القروية ومشاريع توسيع الشّبكة العامة للكهرباء بتراب الجماعة بدون مبرّر مقبول”.
وأضاف رئيس جماعة بوعرك في الرسالة ذاتها أن “هذه الخروقات التي يقف وراءها المدير الإقليمي للمكتب الوطني للماء والكهرباء أثارت حفيظة السادة أعضاء المجلس وساكنة الجماعة التي عبرت عن امتعاضها وتذمرها من تأخر إنجاز المشاريع سالفة الذكر”، مشيرًا إلى أن المدير الإقليمي “حاول تحريض الساكنة ضد الجماعة بإيهامهم بأن التأخر والتماطل تتحمل مسؤوليته الجماعة، علما أن الجماعة تقوم بكل ما يلزم من أجل إخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود طبقا لاتفاقيات الشراكة المبرمة في هذا الإطار، وتقوم بتنفيذ جميع الالتزامات المالية والإدارية والقانونية المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات”.
وحمّلت الرسالة المسؤولية كاملة لمدير المكتب الوطني للماء والكهرباء فيما يمكن أن يتمخّض عنه هذا السّلوك من “ردود فعل الاحتجاجية لدى بعض ساكنة الدواوير المستهدفة من قطع التيار الكهربائي، إضافة إلى كون المعني بالأمر يتجاوز اختصاصاته المخولة له قانونا بحيث يطلب الاطلاع على الاعتمادات المتوفرة بميزانية الجماعة مباشرة من قابض الجماعة دون الرجوع إلى رئيس المجلس وإدارة الجماعة صاحبة الاختصاص”.
وأكدت الوثيقة ذاتها أن “المجلس الجماعي يبذل قصارى الجهود من أجل التغلب على تراكم متأخرات الإنارة العمومية؛ حيث عمل المجلس على تخفيض مبلغ هذه المتأخرات سنة بعد أخرى، كما قام برفع مبلغ الاعتمادات المالية المخصصة لتغطية نفقات استهلاك الإنــــارة العمــــومية؛ بحيث تطــورت هذه الاعتمادات مـــن 1.800.000 درهم سنة 2015 إلى 3.100.000 درهم سنة 2019”.
ومع ذلك، فإن المدير الإقليمي، تضيف الرسالة، “لم يقدر هذه المجهودات؛ فبدل أن يجتهد ويساير هذه الجهود ويواكبها لحل كل المشاكل العالقة، يقوم بقطع الإنارة العمومية على الساكنة، الأمر الذي ينعكس سلبا على السلم الاجتماعي بالجماعة ويمس بالأمن العام بتراب الجماعة، ويعرقل المساعي المبذولة من طرف كل المتدخلين في التنمية المحلية، ما يعني تغليب المصلحة التجارية لوكالته عن المصلحة العامة”.
من جهته، نفى مصدرٌ مسؤول داخل المكتب الوطني للماء والكهرباء بالنّاظور، رفض الكشف عن هويته لعدم تخويله حقّ التّصريح للصحافة، “قيام المكتبِ بقطع الكهرباء عن بعض الدّواوير”، مؤكّدًا أن الأمر “يتعلّق بتأخّرٍ ناتج عن مستلزمات الأشغال وما تتطلّبه من وقتٍ كافٍ لربط هذه الدّواوير بخدمة الكهرباء”، مشيرًا إلى أن المكتب اضطرّ إلى قطع الكهرباء عن الجماعة فقط دون الدّواوير، وذلك بطريقة قانونية ووفق المعمول به في هذه الحالات كنتيجة لتراكم الدّيون وعدم تسديدها من طرف الجماعة، رغم إشعارها بالأمر مرّاتٍ عديدة”.
واستنْكر المصدرُ نفسه ما جاء في المراسلةِ المُوجّهة إلى وزير الدّاخلية، واعتبرها “مجرّدَ أغاليط لا أساس لها من الصحّة”، مشيرًا إلى أن “المُراسلة غير قانونية في الأصلِ، باعتبار أنها لم تراعِ السّياقَ العامّ الذي جاء فيه اضطرارُ المكتب الوطني لقطع الكهرباء عن الجماعة”، نافيًا أن يكون الأمر “مُتعلّقا بأية أجندة أو دوافعَ مقصودة كما جاء في المراسلة”.