افادت مصادر صحفية انه من المنتظر أن تعرف الأيام المقبلة زلزالا قويا في صفوف رؤساء مؤسسات منتخبة، ومسؤولون حكوميون سابقون، وموظفون في مؤسسات يشبه تورطهم في قضايا كبيرة لها علاقة بهدر المال العام والفساد الإداري.
واوضحت جريدة “الصباح” التي اوردت الخبر، أن اعتقالات واسعة ستلحق بالمتورطين بعد العطلة القضائية، لغياب الارادة السياسية لدى حكومة العثماني في محاربة الفساد والمفسدين وسراق المال بشتى الطرق.
وحسب نفس الجريدة، فإن المعنيين بالأمر ينتظرهم حسابا عسيرا، بعد أن استغلوا مناصبهم بإسم تنمية البلاد والمضي قدما بها، حيث وصلت التحقيقات والأبحاث إلى انجاز تقارير خاصة بهم في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وشددت الجريدة على أن اللائحة تضم برلمانيين سابقين وحاليين ومسؤولين حكوميين ومدراء المؤسسات العمومية ومقاولين وأصحاب مكاتب دراسات، عمروا أكثر من 10 سنوات في مواقعهم، نافية أن يكون زلزال التطهير هو نفسه الذي جرت وقائعه في سنة 1996.
وختمت الجريدة أن حكومة العثماني لم تعر اهتماما لمجال محاربة الفساد، بل اقتصرت على النظر في الملفات الكبرى الخاصة بهذا الشق شفاهيا، و أن الأمر لم يتجاوز الخطابات، كما أنه لم يشهد لها موقفا واحدا قامت به لمحاربة إحدى ملفات الفساد ما عجل بتحريك ملفات الفساد.
