الإسلام هو الأسرع انتشاراً فيها .. كل ما تريد معرفته عن نيوزيلندا
-المسلمون في نيوزيلندا يعتبرون أقلية، وهم موجودون فيها منذ أوائل القرن العشرين.
-ذروة وصول المسلمين إلى نيوزيلندا كانت عبر اللاجئين والمهاجرين في السبعينيات والتسعينيات
-يوجد العديد من المساجد والمدارس الإسلامية في هولندا، وكان أول مركز إسلامي افتتح فيها في أواخر خمسينيات القرن الماضي.
-يبلغ عدد المسلمين في نيوزيلندا حوالي 50 ألف شخص، من أصل حوالي 4.8 مليون نسمة.
-المسلمون هم المجموعة الدينية الأسرع نمواً في نيوزيلندا، إذ زاد عدد المسلمين ستة أضعاف بين عامي 1991 و2006، ويشكل المسلمون الآن حوالي 1% من السكان.
-الغالبية العظمى من مسلمي نيوزيلندا (77%) من مواليد الخارج، بينهم 29% من الهنود، و21% من دول الشرق الأوسط مثل العرب والإيرانيين والعراقيين.
-يقدر أن الإسلام هو الدين الأسرع نمواً بين الماوريين، إذ يشير الإحصاء السكاني إلى أن عدد المسلمين من أصل الماوري زاد من 99 إلى 708 في السنوات العشر حتى عام 2001، و1083 بحلول عام 2013.
نيوزيلندا دولة جزرية تقع في جنوب غرب المحيط الهادئ وتتألّف من جزيرتين رئيسيتين (الجزيرة الشمالية والجزيرة الجنوبية) ومجموعة من الجزر الصغيرة عددها حوالي 600 جزيرة أبرزها جزيرة ستيوارت وجزر تشاتام. الاسم الأصلي لنيوزيلندا بلغة الماوري هو أوتياروا والتي تعني أرض السحابة البيضاء الطويلة. تضم نيوزيلندا أيضاً جزر كوك ونييوي (ذاتية الحكم ولكن بارتباط حر) وتوكلو وتابعية روس (مطالب نيوزيلندا الإقليمية في القارة القطبية الجنوبية). عاصمتها ويلينغتون وأكبر مدنها أوكلاند.
تشكل نيوزيلندا جزءا من قارة زيلانديا وهي قارة صغيرة مغمورة تقارب في مساحتها نصف حجم أستراليا كانت قد غرق معظمها (93% منها) تدريجيا في أعماق المحيط الهادئ[16][17] بعد انفصالها عن قارة غندوانا العظيمة. وتبرز نيوزيلندا بعزلتها الجغرافية حيث تقع على بعد حوالي 1,500 كيلومتر (900 ميل) جنوب شرق أستراليا عبر بحر تسمان وعلى بعد 1,000 كيلومتر (600 ميل) عن جيرانها الأقرب إلى الشمال كاليدونيا الجديدة وفيجي وتونغا. خلال عزلتها الطويلة تطورت في نيوزيلندا حيوانات مميزة تهيمن عليها الطيور، والتي انقرض العديد منها بعد وصول البشر والثدييات التي أدخلوها. تعود أسباب تنوع التشكيل الطبوغرافي لنيوزيلندا وقمم جبالها الحادة على غرار جبال الألب الجنوبية إلى الزيادة التكتونية للأراضي والثورانات البركانية.
غالبية سكان نيوزيلندا من أصل أوروبي (74%) ، بينما الماوري الأصليون هم أكبر أقلية 15%. يشكل الآسيويون وشعوب جزر المحيط الهادئ أيضاً مجموعات أقلية كبيرة ولا سيما في المناطق الحضرية. اللغة الأكثر شيوعاً هي الإنكليزية 96%.
تعد نيوزيلندا من البلدان المتقدمة حيث تصنف عالياً في التصنيفات الدولية في العديد من المواضيع بما في ذلك التعليم والحرية الاقتصادية وانعدام الفساد. كما تصنف مدنها أيضاً باستمرار بين الأكثر ملاءمة للعيش في العالم.
إليزابيث الثانية هي ملكة نيوزيلندا وقائدة الدولة ويمثلها الحاكم العام. بينما يمارس السلطة السياسية التنفيذية مجلس الوزراء النيوزيلندي.
تتبع نيوزيلندا نظاماً ملكياً دستورياً ذا ديمقراطية برلمانية. على الرغم من أنها لا تمتلك دستوراً، إلا أن قانون الدستور لعام 1986 هو البيان الرسمي الرئيسي للهيكل الدستوري النيوزيلندي. وصف الدستور بأنه إلى حد كبير “غير مكتوب” و”خليط من القوانين والاتفاقيات الدستورية.” الملكة اليزابيث الثانية هي قائدة الدولة وتدعى ملكة نيوزيلندا بموجب قانون الألقاب الملكية لعام 1974. يمثلها الحاكم العام، الذي يعين بناء على المشورة الخالصة لرئيس مجلس الوزراء.
يمارس الحاكم العام صلاحيات الملكة مثل سلطة تعيين وإقالة الوزراء وحل البرلمان وفي حالات نادرة الصلاحيات الاحتياطية. يرأس الحاكم العام أيضاً المجلس التنفيذي، وهو لجنة رسمية تتألف من جميع وزراء التاج. تتمثل المهمة الرئيسية الدستورية للحاكم العام في “اتخاذ الترتيبات اللازمة لزعماء أحزاب الأغلبية السياسية لتشكيل الحكومة”؛ من قبل المؤتمر الدستوري، الحاكم العام “يعمل على تقديم المشورة للوزراء الذين لديهم دعم الأغلبية في البرلمان.”تتمثل السلطة التشريعية في البرلمان المنتخب ديمقراطياً في نيوزيلندا وفي بقية الوزراء. لا يمكن للملكة أو الحاكم العام عادة ممارسة أي سلطة من دون مشورة من مجلس الوزراء، إلا في الظروف التي لا يوجد فيها مجلس الوزراء أو عندما يفقد مجلس الوزراء ثقة البرلمان.
يجب أن يكون أعضاء المجلس التنفيذي أعضاء في البرلمان، ومعظمهم أيضاً في مجلس الوزراء. مجلس الوزراء هو أعلى هيئة تصنع السياسات ويقودها رئيس الوزراء، الذي هو أيضاً رئيس البرلمان من التحالف أو الحزب الحاكم. وهو أعلى هيئة صنع قرار في الحكومة.
يتألف برلمان نيوزيلندا من غرفة واحدة هي مجلس النواب والذي يضم عادة 120 عضوا.
تجرى الانتخابات البرلمانية العامة كل ثلاث سنوات تحت شكل من أشكال التمثيل النسبي يدعى التمثيل النسبي المختلط. توضح مجلة الايكونومست:
«بموجب نظام التمثيل النسبي المختلط هناك عادة 120 مقعداً في البرلمان. يمكن في بعض الأحيان إضافة مقعد وحيد لضمان التمثيل النسبي. من بين إجمالي عدد المقاعد، يخصص 65 مقعداً للتنافس وفقاً للانتخاب المباشر، من بينها سبعة مقاعد مخصصة لشعب الماوري. يتم تخصيص المقاعد 55 المتبقية أو نحو ذلك بحيث يعكس البرلمان التمثيل الشامل لكل طرف (تصويت للحزب). بموجب نظام التمثيل النسبي المختلط، يجب على حزب ما الفوز بمقعد دائرة أو أكثر من 5 ٪ من مجموع الأصوات للحصول على تمثيل في البرلمان. يمكن للحكومة الاستمرار في الحكم في حال احتفظت بدعم الأغلبية في مجلس النواب، أو يمكن الحصول على تأييد الأحزاب السياسية الأخرى لإعطائها الأغلبية لتمرير التشريعات وتجاوز التصويت على الثقة البرلمانية.»
نجم عن الانتخابات العامة 2008 مقعدان إضافيان، يشغلهما حزب الماوري ويرجع ذلك إلى أن ذلك الحزب كسب مقاعداً في الدوائر الانتخابية أكثر مما تمنحه حصته النسبية.
من أكتوبر 2005 حتى نوفمبر 2008، كانت حكومة حزب العمال في ائتلاف رسمي مع الحزب التقدمي الذي مثله في البرلمان جيم اندرتون نائباً وحيداً. بالإضافة إلى ذلك، قدم حزبا نيوزيلندا أولاً والمستقبل الموحد الثقة والدعم للحكومة في مقابل تنصيب قادتهم وزراء خارج الحكومة. كما جرت تسوية مع حزب الخضر، الذي أعطى الالتزام بعدم التصويت ضد الحكومة على الثقة. في عام 2007 حصل حزب العمل أيضاً على التصويت بالوكالة عن النائب تايتو فيليب فيلد النائب العمالي السابق. ضمنت تلك الترتيبات حكومة أغلبية من سبعة نواب عند التصويت على الثقة.
هزم حزب العمل من قبل الحزب الوطني في الانتخابات العامة في 8 نوفمبر 2008. عقب الانتصار، باشر الزعيم الوطني جون كي بسرعة في تشكيل الحكومة، وتفاوض على اتفاقات ائتلافية مع حزب أكت اليميني بقيادة رودني هايد وحزب المستقبل الموحد الوسط رغم امتلاكه مقعداً وحيداً احتفظ به زعيمه بيتر دن وحزب الماوري بقيادة تاريانا توريا وبيتا شاربلز. حصد كل من هؤلاء القادة مناصب وزارية لكنهم بقوا خارج مجلس الوزراء. هناك ثلاثة أحزاب في المعارضة: حزب العمل بقيادة فيل جوف والخضر بقيادة مشتركة لكل من توري متيريا وراسل نورمان والحزب التقدمي بقيادة جيم اندرتون.
أعلى محكمة في نيوزيلندا هي المحكمة العليا التي أنشئت في عام 2004 بعد صدور قانون المحكمة العليا عام 2003. ألغى القانون خيار الاستئناف أمام مجلس الملكة الخاص في لندن. رئيس القضاة الحالي هي السيدة سيان الياس. يشمل القضاء النيوزيلندي أيضاً محكمة الاستئناف. تتعامل المحكمة العليا مع الجرائم الخطيرة والشؤون المدنية على مستوى المحاكمة والاستئنافات من المحاكم والهيئات القضائية الأدنى.
يمكن للقضاء في بعض الأحيان أن يضع قيودا على أعمال البرلمان، كما تتيح شرعة الحقوق النيوزيلندية لعام 1990 مراجعة القضاء للسلطة التنفيذية. لا توجد وثيقة رسمية تحدد سلطة المراجعة القضائية. يستقل البرلمان عن التعيينات غير السياسية ويحتفظ بقواعد صارمة فيما يتعلق بحيازة المنصب.
نيوزيلندا هي البلد الوحيد في العالم التي احتلت النساء جميع مناصبها العليا في وقت واحد: (الملكة) اليزابيث الثانية و(الحاكم العام) السيدة سيلفيا كارترايت و(رئيس الوزراء) هيلين كلارك و(المتحدثة باسم مجلس النواب) مارغريت ويلسون و(كبيرة القضاة) السيدة سيان الياس كل في مكتبه بين مارس 2005 وأغسطس 2006.أكبر شركات نيوزيلندا المدرجة هي نيوزيلندا للاتصالات وترأس مجلسها التنفيذي امرأة هي تيريزا غاتونغ في ذلك الوقت.
