توصلت زايوسيتي.نت بنسخة من بيان صادر عن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بزايو، نددت فيه بما اعتبرته: “استهدافا يطال مناضليها ومؤامرات انتقامية مخدومة وتكالب مسعور يحبك خيوطه منتخبون للتستر على مافيا الفساد والتدليس”. كما استنكر البيان “طرد وتشريد الفلاحين الفقراء لفائدة كولونيل الدرك”.
وأورد البيان ما اعتبره “استهدافا مفضوحا وغير مقبول نهائيا لإبراهيم العبدلاوي نائب الرئيس وطنيا وعضو مكتب الفرع بزايو، وذلك بعد موقفه المؤازر لمئات الفلاحين ضحايا الطرد من أرضهم وأرض أجدادهم باستعمال القوة العمومية لفائدة مسؤول سامي بصفوف الدرك، استفاد خارج القانون وباستعمال التدليس وعلى نحو من الريع من عقد بيع فوتت له بموجبه إدارة الأملاك المخزنية مجموع 37 هكتار من الأراضي السقوية بسهل صبرة بمبلغ 10 دراهم”. على حد ما جاء في البيان.
وأكدت الهيئة في بيانها “عزمها مواصلة النضال الحقوقي الجماهيري وفضح كل أشكال الفساد؛ كما أدانت التحالف والتكالب وكل الأشكال الانتقامية التي تطال الهيئة على خلفية فضحها ملفات فوضى العقار والنهب مع التشديد على ضرورة توضيح حزب الاستقلال موقفه مما يحبكه رئيس جماعة زايو ويستهدف من خلاله المناضلين الحقوقيين”.
تحالف الجهل والسلطة بين … و .. وكولونيل الدرك
“مافيا العقار ”
على مؤسسات الدولة من وزارة الداخلية و وزارة العدل ان تتدخل بالإضافة الى الأحزاب السياسية لوقف جرائم عصابات العقار