كشف الكاتب العام بوزارة الصحة، البروفيسور هشام نجمي، في حوار خاص مع موقع القناة الثانية، آخر المعطيات التي تتوفر عليها الوزارة بشأن فيروس أش1 إن1.
هل تم تسجيل حالات وفيات جديدة بسبب فيروس أش 1 إن 1؟
كما أعلن عن ذلك السيد وزير الصحة يوم أمس الخميس، هناك خمس حالات وفاة بفيروس “أش 1 إن 1” همت، بالخصوص، أشخاصا يعانون من نقص في المناعة. غير ذلك، لم يتم تسجيل أية حالات جديدة.
ماذا عن الحالات المستعصية، هل لديكم أرقام عنها؟
هناك حالات تم الكشف عنهم في بعض المستشفيات الجامعية، مثل الدار البيضاء ومراكش. كانت هناك حالة مستعصية بمراكش، لكنها لم تكن أساسا بسبب فيروس أش 1 إن 1، ولكن بسبب حالة التهاب القصبة الهوائية عند طفلة تعاني أصلا من تأخر في النمو. أيضا، تم تسجيل حالات بمستشفى الأطفال بالدار البيضاء، لكنها حالات عادية.
وحتى العينات التي فصحتها مراكز الرصد الموزعة على تراب المملكة، في إطار مهمتها الخاصة بمراقبة الأوبئة لمتتالية الأنفلونزا، والتي تخص أكثر من 500 شخص مصاب بالإنفلونزا، وجدت أن 80 في المائة من هؤلاء يحملون فيروس H1 N1. وهذا ما يثبت أن هذا الفيروس أصبح فيروسا موسميا عاديا، ولا يشكل خطورة كبيرة على حياة المواطنين.
قال الوزير إنه تم تشكيل لجنة على المستوى المركزي، تضم في عضويتها مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض وممثلين عن مختبرات التحليلات ومصالح وزارة الصحة جهويا. هل هذه اللجنة خُلقت مؤخرا بسبب انتشار فيروس أش 1 إن1؟ وهل تشتغل في كل جهات المملكة بما في ذلك القرى النائية، أم أنها تركز على الجهات والمدن التي سُجلت فيها حالات إصابات بالفيروس؟
كي نوضح الأمر. نقوم سنويا خلال هذا الموسم على تعبئة المراصد الجهوية للصحة ومختبرات الصحة العمومية التابعة لها. على المستوى المركزي، نقوم بتعبئة مديرية الأوبئة والوحدة المكلفة بمراقبة الأوبئة، والمعهد الوطني للصحة، الذي يتوفر على مختبرات مرجعية على الصعيد الوطني. كل هذه الأجهزة تشتغل كل سنة على مراقبة الأوبئة وتتبعها.
لكن بسبب الزخم الإعلامي الذي رافق موضوع فيروس أش1 إن1 وما سببه من تهويل للرأي العام، كان لابد من عقد اجتماع على مستوى اللجنة المركزية، حيث ترأس الاجتماع الأول السيد الوزير كي يأخذ معلومات كافية حول الوضعية الوبائية بالمغرب، وكان اجتماع آخر انعقد اليوم وترأستها أنا بصفتي الكاتب العام لوزارة الصحة.
خلال هذا الإجتماع، أكدنا مرة أخرى على التنسيق مع القطاع الخاص، واتصلنا مع الجمعية المغربية للمصحات الخاصة ونسقنا معهم، للتواصل معنا في حالة تسجيل حالات جديدة وفي حالة احتياجهم للمواكبة أو المساعدة بخصوص الأدوية أو اللقاحات.
أشدد مرة أخرى أن الوضعية الوبائية هذه السنة عادية جدا، وأؤكد أن كل المصالح التابعة لوزارة الصحة معبأة كما هو الحال كل سنة ليس فقط على المستوى المركزي، ولكن على مستوى الجهات الـ 12 للمملكة. فسنويا، ، تهم المراقبة الوبائية جميع ربوع المملكة، بما في ذلك المجال الحضري أو القروي. والمتابعة الصحية تبدأ من المراكز الصحية القروية ثم الحضرية، ثم بعد ذلك تمر إلى المستشفيات الكبيرة.
