متابعة
تستعد الحكومة لإحداث لجنة تضم ممثلين عن قطاعات حكومية وخبراء، يعهد إليها النظر في القضايا المتعلقة بصفقات الجماعات الترابية بالناظور و باقي المدن ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات.
وبحسب مشروع مرسوم، يتوفر ، يعهد للجنة مهمة دراسة الشكايات الصادرة عن المتنافسين أو نائلي أو أصحاب الصفقات. وسيكون أمام اللجنة أيضا مهمة إبداء الآراء القانونية الكتعلقة بالخلافات التي تنشأ بين المتنافسين من ناحية والجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون من جهة ثانية.
وتتألف اللجنة التي ستحدث لدى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، من رئيس اللجنة الوطنية بصفته رئيسا، بالإضافة إلى المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية.
وتتألف اللجنة أيضا من مديرين تابعين للمديرية العامة للجماعات المحلية، وثلاث ممثلين عن جمعية رؤساء مجالس الجماعات والجهات والعمالات والأقاليم، يعينون بمرسوم باقتراح من وزير الداخلية، ثم ممثلين لوزارة الاقتصاد والمالية وثلاثة ممثلين عن الهيئات المهنية. وتعتبر اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التي تم تشكيلها يوم 19 يناير 2018، هيأة مستقلة ذات طابع تقني، تتألف من 13 عضوا.
وتقول الأمانة العامة للحكومة، إن المستوى القياسي للاستثمار العام من قبل الدولة والجماعات الترابية، والشركات، والمؤسسات العامة، ارتفع من 160 مليار درهم في عام 2011، إلى 195 مليار درهم في عام 2018، أي ما يعادل 17,4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت اللجنة، التي يترأسها التهامي أولباشا، تم تشكيلها بدعم من البنك الدولي، بهدف فتح ورش مكافحة الفساد المستشري في الصفقات العمومية والتدبير المفوض والشراكات بين القطاع العام، والخاص في المغرب.
