نشرت حركة متطوعون من اجل الناظور بيانا تستنكر فيه الاقدام على انشاء محطة تاكسيات فوق جزء من حديقة 3 مارس بالمدينة و تطالب فيه وزير الداخلية بالتدخل و تهاجم فيه مبادرة عامل الاقليم و صمت مجلس بلدية الناظور بمعارضته و اغلبيته. نص البيان حركـة “متطوعـون من أجل الناظور الكبير”
بـــلاغ توضيحي
بعد وقوف حركة “متطوعون من أجل الناظور الكبير”، على صحّة الخبر المتداول بشأن إقدام عمالة إقليم الناظور، على الإجهاز على شريط مساحة خضراء تقع على طول شارع “3 مارس” وسط المدينة، ومعاينتنا للأشغال الجارية على مستواها، بغية تحويل موضعها إلى محطة لـ”سيارات الأجرة الكبيرة”، فعلى إثر ذلك، وعقب اجتماع طارئ تدارس فيه المكتب التنفيذي للحركة الموضوع على كافة أوجهه، سجَّـل ما يلي:
أولـًا – إن السلطات المعنية سارعت إلى إتخاذ قرار إعدام متنفسٍ يتمثل في حديقة تتوسّط “شارع 3 مارس”، دونـاً من الرّجوع إلى إتباع متضمنات المسطرة المعمول بها قانونا في هـذا المضمار.
ثانيـاً – اعتبارنا لما تقوم به عمالة الناظور، ممارسة تعسفية في حقّ السَّاكنة التي تفتقد إلى متنفس طبيعي من هذا النوع، خاصةً أمام إنعدام المساحات الخضراء بكامل أرجاء الحاضـرة.
ثالثـاً – لجوء عمالة الإقليم إلى تنفيذ خطوتها وسَط تجاهلها للمجالس المنتخبة التي تبقى مثل هذه القرارات المندرجة في إطار تدبير الشأن العام المحلي، منوطةً بها بالدرجة الأولـى، يعتبر تطاولا على صلاحيات هذه المجالس المعنية وإلغاءً لدورها، باعتبارها “قرارات” كان يتعيّن إخضاعها للتداول عبر جدولة نقاطها ضمن اجتماعات المجالس الدورية، قبل إقرارها بالمصادقة على فحواها.
رابعـاً – وحيث أنّ شـارع “3 مارس”، يعتبر شريانا حيويا مثلما يشكل القلب النابض لمركز المدينة، وحيث أنّ فضاءَه ومحيطه مأهـولٌ بالسّاكنة، فـإن إحداث مشروع محطة لـ”الطاكسيات”، فمن شأنه إلحاق الضرر بالصّحة العامّة، بالنظـر إلى ما سوف تُسببه أدخنة أسطـول سيارات الأجرة، من تلويث للبيئة وللأجـواء، فضلا عن واقع الازدحام والاكتضاض الذي سيُفرزه وجود محطة، ناهيك عن خلقه حالة دائمة ومستمرة من الضجيج والضوضاء.
خامسـاً – تعمد النقابات ذات الاختصاص، وكذا صمت الهيئات المنتخبة والسياسية والحزبية وسائر التنظيمات المدنية، نهج أسلوب الصمت إزاء هـذا القرار اللاّمسئول والانفرادي المتخذ من طـرف عمالة الناظور، بمباركة المجلس الجماعي بفريقيْه (الأغلبية والمعارضة)، مما يُفسر تواطُـؤَه مع السلطة الوصية بوصفها المُؤشّرة على مشروع تدمير الحديقة المذكورة، كما لا يفوتنا أن ننوِّه بالمناسبة بـ”الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان” على تسجيل موقفها الشاجب والرافض لهذه الجريمـة المُستنكرة.
وتأسيسا عليـه، نُعلن للرأي العام المحلي والوطني:
شجبنا واستنكارنا لعزم عمالة الناظور إرتكاب جريمة نكراء في حقّ البيئة وإجهازها على المتنفس الوحيد المتبقي للساكنة.
إداتننا الشديدة للسُّكوت المقصود وغير المبرر للهيئات آنفة الذكر أعلاه، فيما نُحمِّل مسؤولية إغراق الحاضرة بالإسمنت في مقابل إعدام الحدائق لـ”عامل الإقليم، وكذا رئيس المجلس الجماعي”.
مطالبتنا المُلحة لوزارة الداخلية بتدخلٍ عاجلٍ وآنـي، من أجل وقـف أشغال تجريف الحديقة المعنية ووقف عملية تدمير فضائها البيئي، وكذا مطالبتنا بإرجاع مساحتها الخضراء إلى ما كانت عليـه في السابق، مع تجهيز مرفقها واِستحداث فضائـه.
وختامـاً، ندعـو كافة القوى الحيّة بإقليم الناظور، إلى تكثيف وتظافر الجهود، للالتئام من أجل الاِنبراء للدفاع عن الفضاءات الخضراء المتبقية للحفاظ على جماليتها من منطلق الحرص على خلق بيئة سليمة للساكنة سيما منها الناشئة، أمام تغوّل سياسة تجريف مساحاتها شبه المنعدمة، في مقابل زحف الإسمنت.