زايو سيتي
تتجه الأنظار إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية «الطاس»، في انتظار القرار النهائي بشأن الجدل القانوني الذي أعقب نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المنتخبين المغربي والسنغالي، بعدما تحدثت تقارير إعلامية عن تسريبات ترجح تأييد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، القاضي بمنح اللقب للمنتخب المغربي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.
وحسب تقارير اعلامية، فإن هذه التسريبات تشير إلى اقتراب صدور الحكم النهائي، مع ترجيحات بإعلانه قبل نهاية شهر نونبر الجاري، بما قد يضع حداً لملف أثار نقاشاً واسعاً في الأوساط الرياضية الإفريقية.
وتعود تفاصيل القضية إلى المباراة النهائية التي جمعت المنتخبين بالعاصمة الرباط في يناير الماضي، والتي انتهت بفوز السنغال بهدف دون رد، قبل أن تتحول إلى نزاع قانوني إثر مغادرة لاعبي المنتخب السنغالي أرضية الملعب احتجاجاً على ضربة جزاء احتسبت لصالح المنتخب المغربي خلال الوقت بدل الضائع.
وعلى خلفية هذه الأحداث، أصدرت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يوم 17 مارس الماضي، قراراً يقضي باعتبار المنتخب السنغالي منهزماً بثلاثة أهداف دون مقابل، استناداً إلى المادتين 82 و84 من اللوائح المنظمة للمسابقة.
وفي إطار المسار القانوني للقضية، احتضنت مدينة لوزان السويسرية، يوم 8 أكتوبر الماضي، جلسة استماع أمام محكمة التحكيم الرياضي، قدم خلالها الجانب المغربي دفوعاته القانونية، مدعومة بوثائق وتسجيلات وشهادات مرتبطة بالوقائع التي شهدها النهائي، مقابل دفوع المنتخب السنغالي.
وبينما لم يصدر إلى حدود الآن إعلان رسمي من المحكمة بشأن مآل الطعن، تظل الأنظار معلقة بالقرار المرتقب، الذي سيحسم بشكل نهائي هوية بطل النسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا، وينهي واحداً من أكثر الملفات إثارة للجدل في تاريخ المنافسة القارية.
ملاحظة تحريرية: التسريبات المتعلقة بتوجه قضاة «الطاس» ليست قراراً رسمياً، لذلك ينبغي تقديمها بصيغة الترجيحات الإعلامية، وعدم الجزم بتتويج المغرب قبل صدور الحكم النهائي.
