زايوسيتي
يعيش قطاع زراعة وإنتاج الزيتون في عدد من الجهات المغربية، على وقع أزمة اقتصادية خانقة وغير مسبوقة، باتت تهدد استدامة هذا النشاط الحيوي وتفرضه كمعضلة تؤرق بال صغار الفلاحين والمنتجين على حد سواء.
وتتجلى ملامح هذه الأزمة الحادة في معادلة مالية مقلوبة ومقلقة، حيث أصبحت تكلفة جني المحصول تفوق بكثير عائدات ومداخيل بيعه في الأسواق. وفي ظل ندرة اليد العاملة الفلاحية وارتفاع الطلب عليها، قفزت أجرة العامل اليومي المخصص لعمليات القطف والجمع إلى مستويات قياسية تصل إلى نحو 250 درهماً لليوم الواحد، وهو رقم باهظ مقارنة بالهامش الضئيل الذي تحققه غلات البساتين.
هذا الوضع الكارثي أفرز واقعاً مأزوماً؛ إذ وجد العديد من الفلاحين أنفسهم أمام خيارات مرة: إما تكبد خسائر مالية جسيمة جراء دفع أجور العمال التي تتجاوز قيمة المحصول الإجمالي، أو اللجوء إلى خيار الاضطرار لإهمال أشجار الزيتون وترك الثمار تسقط على الأرض دون جنيها، وهو ما يهدد بانهيار الإنتاج الوطني المحلي وفقدان مئات مناصب الشغل الموسمية التي تشكل شريان حياة للاقتصاد القروي.
وأمام هذا المأزق، تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل عاجل من الجهات الوصية لدعم السلاسل الإنتاجية الفلاحية، وإيجاد آليات حمائية تضمن استقرار الأسعار وتخفيف عبء التكاليف الباهظة للإنتاج والجني، لإنقاذ موسم الزيتون من الاندثار وحماية الفلاح البسيط من شبح الإفلاس والتهميش.
