زايوسيتي
طالبت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، برفع قيمة الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي القطاع بأكثر من 60 في المائة، وتحويله إلى صرف شهري منتظم، محذرة من استمرار اختلالات تدبير هذه الآلية في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وتزايد تكاليف النقل.
وأوضحت التنسيقية، في رسالة وجهتها إلى رئيسة الحكومة، أن الدعم الذي أقرته الحكومة سنة 2022 لم يعد يصرف وفق الالتزامات التي أعلنتها السلطات عند إطلاقه، بعدما تحول إلى دفعات متقطعة لا تستجيب لحجم الزيادة في أسعار الوقود والأعباء المالية التي يتحملها الناقلون.
واستحضرت النقابات تعهد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في 21 مارس 2022، بصرف حصص الدعم في بداية كل شهر ما دامت أسعار المحروقات تتجاوز 12 درهماً للتر، معتبرة أن هذا الالتزام لم يُحترم بانتظام خلال السنوات اللاحقة.
ولا تقتصر مطالب المهنيين على مراجعة قيمة الدعم، إذ تدعو التنسيقية إلى مأسسته واعتماد صرف شهري قار، مع استمرار الاستفادة منه ما دام سعر الغازوال يتجاوز 17 درهماً للتر، ورفع المبلغ المخصص لكل مركبة بأكثر من 60 في المائة.
كما طالبت التنسيقية بإعادة فتح المنصة الإلكترونية للتسجيل، وتسوية الحصص المتعلقة بشهر يونيو والنصف الأول من يوليوز، والتي لم يتمكن المهنيون من الاستفادة منها، إلى جانب معالجة الملفات العالقة منذ إطلاق النظام سنة 2022 وصرف المستحقات غير المؤداة.
ودعت التنسيقية رئيسة الحكومة إلى فتح حوار عاجل مع ممثلي القطاع لمعالجة الاختلالات التقنية والإدارية التي تعترض تدبير الدعم والوفاء بالالتزامات السابقة، مؤكدة أن انتظام صرف المساعدات ومراجعة قيمتها باتا ضرورة ملحة للتخفيف من كلفة المحروقات وضمان استمرارية نشاط النقل الطرقي للبضائع.
المؤسف أن المواطن البسيط أصبح الحلقة الأضعف في مسرحية الزيادات المتبادلة؛ الحكومة ترفع الدعم أو تمنحه، والنقابات تطالب بالمزيد، وأرباب النقل يرفعون الأسعار، وفي نهاية المطاف يُدفع كل شيء من جيب المواطن. إنها لعبة يتقاسم فيها الجميع الأدوار، ولا يتقاسمون الخسائر إلا مع الشعب. حكومة ونقابات يلعبون دور زيادة الشحمة في ظهر الحلوف، والمواطن هو الحلوف الذي يُطلب منه دائماً أن يتحمل المزيد!