زايو سيتي
وجد مواطن مغربي يبلغ من العمر 54 سنة نفسه مهدداً بفقدان حقه في الإقامة بفرنسا، رغم استقراره هناك منذ أكثر من 14 عاماً واشتغاله بعقد عمل غير محدد المدة، وذلك بعد رفض السلطات الفرنسية تجديد بطاقة إقامته بسبب عدم استيفائه شرطاً يتعلق بمستوى إتقان اللغة الفرنسية.
وتعود تفاصيل القضية إلى إقليم أورن الفرنسي، حيث رفضت العمالة المختصة، في 25 غشت 2026، طلب تجديد بطاقة الإقامة الذي تقدم به المعني بالأمر في فاتح يوليوز من السنة نفسها، وأرفقت قرار الرفض بأمر بمغادرة التراب الفرنسي داخل أجل 30 يوماً.
وكان المواطن المغربي يتوفر على بطاقة إقامة مؤقتة بصفة «أجير» منذ يوليوز 2022، واستفاد من تجديدها ثلاث مرات، قبل أن يصطدم بمقتضيات قانونية جديدة تحد من إمكانية تجديد هذا النوع من البطاقات لأكثر من ثلاث مرات متتالية.
وبعد استنفاد فرص التجديد، أصبح مطالباً بالحصول على بطاقة إقامة متعددة السنوات، وهو ما يفرض عليه إثبات مستوى A2 في اللغة الفرنسية، الذي يتيح لصاحبه فهم العبارات المتداولة والتواصل في المواقف اليومية الأساسية.
وفي محاولة لتدارك هذا الشرط، التحق المعني بالأمر، منذ نونبر 2024، بتكوين خاص في المعارف الأساسية لتعلم القراءة والكتابة باللغة الفرنسية، كما خضع لاختبار لتقييم مستواه اللغوي. غير أن نتائج هذا الاختبار لم تصله إلا بعد صدور قرار الرفض، فضلاً عن أنها لم تبلغ المستوى المطلوب من طرف الإدارة.
وفي مواجهة القرار الإداري، تمسك الرجل بمجموعة من المعطيات التي اعتبرها داعمة لحقه في البقاء بفرنسا، من بينها إقامته التي تمتد لنحو 14 سنة، واستقراره المهني منذ 27 شتنبر 2021 بموجب عقد عمل دائم، فضلاً عن روابطه العائلية، خاصة أن عدداً من إخوته يحملون الجنسية الفرنسية. كما أكد أن الأجر الذي يتقاضاه من عمله يمثل مصدر دخله الوحيد.
ولجأ المعني بالأمر إلى المحكمة الإدارية بمدينة كاين، مطالباً بتعليق تنفيذ قرار الرفض، ومنحه بطاقة إقامة، أو على الأقل إعادة دراسة ملفه. غير أن القاضية رفضت، في قرار استعجالي صادر بتاريخ 8 أكتوبر 2026، الاستجابة لهذه المطالب، معتبرة أن الحجج المقدمة لا تتضمن ما يثير شكاً جدياً بشأن قانونية القرار الإداري.
ورغم هذا التطور، لم تصل القضية إلى نهايتها، إذ سبق للمواطن المغربي أن تقدم، بتاريخ 21 شتنبر 2026، بطعن قضائي يرمي إلى إلغاء قرار العمالة، وهو المسار الذي يظل مفتوحاً أمامه في انتظار البت في جوهر النزاع.
وبذلك يبقى مصير إقامته في فرنسا مرتبطاً بالحكم النهائي في القضية، في وقت يقترب فيه تاريخ انتهاء وصل إقامته من 30 نونبر 2026، وسط حالة من الترقب بشأن ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية.
