زايو سيتي
دخل التحقيق القضائي المرتبط بملف الانتخابات بمدينة طنجة مرحلة جديدة، بعدما قررت النيابة العامة إحالة عمدة المدينة، منير ليموري، إلى جانب محاسب شركات، على قاضي التحقيق، عقب الاستماع إليهما بشأن القضية التي تفجرت مباشرة بعد اقتراع 23 شتنبر.
ووفق المعطيات التي أوردتها مصادر مطلعة، فقد التمست النيابة العامة تعميق البحث في الملف، مع متابعة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال، في انتظار القرار الذي سيتخذه قاضي التحقيق بشأن وضعيتهما القانونية.
وجاءت هذه التطورات عقب انتهاء فترة الحراسة النظرية التي خضع لها عمدة طنجة خلال الأيام الماضية، حيث مثل صباح اليوم الخميس فاتح أكتوبر أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، لاستكمال الاستماع إليه على خلفية نتائج الأبحاث المنجزة في القضية.
وتعود تفاصيل الملف إلى يوم الاقتراع، عندما تم العثور داخل مؤسسة القدس بمنطقة السوّاني على حقيبة تحتوي على عدد كبير من الأوراق الانتخابية، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق قضائي، قبل أن تتوسع الأبحاث لتشمل أشخاصًا ووقائع مرتبطة بالعملية الانتخابية.
وكانت التحقيقات السابقة قد أسفرت عن توقيف ستة أشخاص، من بينهم مسؤولان عن مكتب التصويت ونائباهما، إلى جانب حارس عام بمؤسسة تعليمية ومدير فندق، قبل تقديمهم أمام النيابة العامة وإيداعهم السجن المحلي طنجة 2، في انتظار مواصلة التحقيق التفصيلي.
وتنتظر القضية الآن ما سيقرره قاضي التحقيق بشأن طلب النيابة العامة، في وقت تتواصل فيه الأبحاث والاستماع إلى مختلف الأطراف المرتبطة بهذا الملف.
