زايوسيتي
أفرزت صناديق الاقتراع للانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة للنتائج المؤقتة بحصوله على 97 مقعداً برلمانياً، متقدماً في سباق استحقاقات 2026 التي دخلها تحت شعار “من أجل مغرب أكثر عدلا”.
وقد ارتكز العرض السياسي للحزب خلال الحملة الانتخابية على تعاقد استراتيجي قوامـه 20 التزاماً قابلاً للتطبيق والتتبع، وموزعاً على خمسة مواثيق كبرى بكلفة إجمالية رصد لها نحو 350 مليار درهم على مدى خمس سنوات (2027–2031)، وهو ما يضع الحزب اليوم أمام محك حقيقي لتنزيل وعوده الكبرى بعد نيل ثقة الناخبين وتصدره للمشهد البرلماني.
وتأتي في طليعة هذه الوعود ميثاق القدرة الشرائية المخصص له 150 مليار درهم، والذي تعهد من خلاله الحزب بمواجهة غلاء المعيشة عبر ضبط مسالك التوزيع، وإقرار مجانية الكهرباء للأسر ذات الاستهلاك المحدود (أقل من 100 درهم)، فضلاً عن إصلاح الضريبة على الدخل بإعفاء الأجور الخام التي تقل عن 15.000 درهم كلياً.
وعلى صعيد الشباب والتشغيل المخصص له 50 مليار درهم، رفع “البام” سقف الرهانات بالتعهد بخلق مليون منصب شغل صاف خلال الولاية التشريعية، وإقرار “ميثاق الشغل اللائق”، إضافة إلى 100 مليار درهم مخصصة لميثاق المواطنة والخدمات الأساسية للارتقاء بالقطاع الصحي والتعليمي والإداري، وميثاق آخر للسيادة الاستراتيجية والطاقية بـ 50 مليار درهم.
وبينما نجح الحزب في تصدر النتائج الأولية دون بلوغ الأغلبية المطلقة بمفرده (التي تتطلب 198 مقعداً)، تترقب الأوساط السياسية والشارع المغربي كيف ستتم ترجمة هذه الوعود والالتزامات العشرين عبر مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، لتوضع هذه التعهدات الماكرواقتصادية والاجتماعية تحت مجهر التنفيذ الفعلي والمحاسبة الشعبية.
300 مليار ستذهب الى جيوي المسؤولين للغتناء و ضمان مستقبل لأبنائهم و احفاذهم وووو . و 50 مليار ستوزع على بعض الشبه مشاريعي ترقيعية و القافلة تسير كما العدة