زايوسيتي
صادق مجلس النواب الإسباني، بأغلبية 168 صوتاً مقابل 31 معارضاً وامتناع 145 نائباً، على المضي قُدماً في مشروع قانون يتيح منح الجنسية الإسبانية للأشخاص الذين وُلدوا في الصحراء خلال فترة الإدارة الإسبانية قبل تاريخ 29 شتنبر 1977، إلى جانب فئات من أحفادهم.
المبادرة التي تقدمت بها النائبة تش سيدي عن مجموعة «سومار» تهدف، بحسب عرّابيها، إلى معالجة مظلمة تاريخية تعود إلى مرحلة الانسحاب الإسباني من الإقليم، متيحةً للمستفيدين المحتملين الذين تقدر الصحافة الإسبانية أعدادهم بعشرات الآلاف، أو ربما أكثر من 100 ألف موزعين بين الصحراء ومخيمات تندوف وعدد من الدول الأوروبية، إمكانية تقديم طلباتهم دون اشتراط الإقامة القانونية المسبقة في إسبانيا.
وقد شهدت جلسة التصويت نقاشاً سياسياً محتدماً عزا فيه الداعمون الخطوة إلى ضرورة رد الاعتبار التاريخي، في وقت عبّر حزب «فوكس» عن معارضته الشديدة معتبراً أن الجنسية لا يجب أن تمنح بلا قيود صارمة، بينما آثر الحزب الشعبي الامتناع عن التصويت منتقداً غياب التوافق الواسع، وهو ما يضع النص أمام مسار تشريعي لا يخلو من التعقيدات السياسية.
