زايو سيتي :
يواجه عدد من المهاجرين المستفيدين من مسطرة التسوية الجماعية في إسبانيا تساؤلات بشأن إمكانية السفر خارج البلاد قبل الحصول على بطاقة الإقامة، خصوصاً بالنسبة لمن توجد ملفاتهم قيد المعالجة.
وبحسب المعطيات المنشورة، فإن مغادرة إسبانيا في حد ذاتها قد لا تشكل الإشكال الأكبر، لكن العودة إليها يمكن أن تصبح أكثر تعقيداً في حال عدم توفر المعني بالأمر على بطاقة إقامة سارية أو وثيقة تخوله العودة.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية تصريح العودة، الذي يمكن أن يسمح لصاحبه بالعودة إلى إسبانيا خلال مدة تصل إلى ثلاثة أشهر. غير أن مجرد تقديم طلب التسوية أو قبول الملف للدراسة لا يعني بشكل تلقائي الحصول على هذا التصريح.
وتشير المعطيات إلى أن إصدار تصريح العودة يرتبط باستيفاء شروط وإثبات الحاجة إلى السفر، كما أن معالجة الطلب تتم في مراكز شرطة محددة، وبالتالي لا يمكن اعتبار الحصول عليه مضموناً في جميع الحالات.
كما أن تصريح العودة لا يُعامل باعتباره بديلاً عن بطاقة الإقامة أو وثيقة تخول التنقل داخل دول الاتحاد الأوروبي، إذ تظل صلاحيته مرتبطة أساساً بتمكين صاحبه من العودة إلى إسبانيا خلال الفترة المحددة.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق عملية التسوية الجماعية التي أطلقتها إسبانيا سنة 2026، والتي استفاد منها عدد كبير من المهاجرين الذين استوفوا الشروط المحددة، ومن بينهم نسبة مهمة من المواطنين المغاربة. وتشير معطيات منشورة إلى أن المغاربة شكلوا نحو 14 في المائة من طلبات التسوية خلال المرحلة الأولى من العملية.
وبناءً على ذلك، يُنصح أصحاب الملفات التي لا تزال قيد المعالجة بالتأكد من وضعيتهم القانونية والوثائق التي يتوفرون عليها قبل اتخاذ قرار السفر، تفادياً لمشاكل محتملة عند محاولة العودة إلى الأراضي الإسبانية.
