أعاد القضاء الأمريكي الأمل لمئات المغاربة الراغبين في الهجرة نحو الولايات المتحدة، وذلك إثر حكم قضائي أصدرته قاضية اتحادية بمحكمة مانهاتن يقضي بإلغاء قرار حكومي جماعي كان قد أوقف معالجة طلبات مواطني خمس وسبعين دولة منذ شهر يناير الماضي.
وجاء هذا القرار القضائي ليؤكد أن تعليق الملفات استنادا إلى الجنسية وحدها، ودون دراسة فردية لكل حالة على حدة، يعد تجاوزا للصلاحيات القانونية، مما يلزم المصالح القنصلية الأمريكية بالعودة الفورية إلى دراسة الطلبات بشكل منصف.
وقد تنفس الصعداء العديد من المتقدمين، لا سيما العائلات التي كانت تنتظر بفارغ الصبر لمّ شملها، إلى جانب أفراد واجهوا عراقيل إدارية غير مبررة في مسار سفرهم.
وفي الوقت الذي تدرس فيه وزارة الخارجية الأمريكية إمكانية استئناف الحكم، يبقى التأكيد على أن إسقاط التجميد الجماعي لا يعني القبول التلقائي للطلبات، بل يفرض على كل مرشح استيفاء الشروط القانونية المعمول بها، علما أن تأشيرات السياحة والزيارة القصيرة لم تكن معنية أصلا بهذا القرار وظلت تسير وفق مسارها الطبيعي.
