تلقى مواطنون، أمس السبت، مكالمات هاتفية من شخص ينتحل صفة “مدير وكالة بنكية”، في محاولة للإيقاع بهم والحصول على أرقام بطاقاتهم البنكية ومعطياتها السرية، ضمن أسلوب احتيالي يعتمد على الإيهام بوجود إجراءات تقنية مستعجلة.
المتصل يقدم نفسه بصفته مدي وكالة بنكية، قبل أن يشرع في شرح مزعوم حول تغيير تصميم البطاقة وتوقيف مؤقت للخدمة، وهي مبررات تستعمل لإقناع الزبون بضرورة التدخل الفوري، ودفعه إلى الإدلاء بمعلوماته البنكية دون تردد.
ويعمد المحتال إلى بناء الثقة تدريجيا، مستغلا صفة مدير وكالة لإضفاء مصداقية على حديثه، قبل أن ينتقل إلى طلب معطيات دقيقة، من بينها تصوير البطاقة البنكية من الجهتين، أو تلاوة أرقامها الكاملة، إلى جانب معلومات إضافية بدعوى تفعيل البطاقة الجديدة أو استكمال عملية التحديث.
وتحذر الأبناك زبناءها من أن البيانات البنكية الشخصية (رقم البطاقة البنكية، رموز تفعيل التطبيق البنكي، تاريخ الميلاد، رقم البطاقة الوطنية، وما إلى ذلك) تعد سرية للغاية، ولا يجب إعطاؤها لأي أحد، بما في ذلك الأقرباء، لأنها معطيات شخصية.
كما توصي بعدم كتابة تفاصيل الحساب الشخصي بشكل واضح، سواء على الورق أو في مذكرة مخزنة على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي، وعدم إدخال هذه البيانات في صفحات شبكات التواصل الاجتماعي، مع تجنب إرسالها عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل الخاصة على “فيسبوك” أو “إنستغرام”.
ويحذر مهنيون من أن مشاركة هذه المعطيات، ولو في ظرف وجيز، قد تتيح للمحتالين تنفيذ عمليات أداء إلكترونية أو استنزاف الحسابات البنكية، خاصة في ظل انتشار خدمات الدفع عن بعد.
