أدانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالرباط امرأة في منتصف الأربعينات من عمرها، تنحدر من مدينة مراكش، بعقوبة حبسية نافذة مدتها 18 شهرا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 5000 درهم، وذلك على خلفية تورطها في قضايا نصب واحتيال استهدفت شابات عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأفادت معطيات القضية بأن المحكمة قضت أيضا بتعويض مدني لفائدة ضحيتين، بلغ مجموعه 55 ألف درهم، بعد ثبوت تعرضهما لعمليات احتيال ممنهجة اعتمدت فيها المتهمة على انتحال صفات مهنية وهمية للإيقاع بهما.
وتعود تفاصيل الملف إلى لجوء المتهمة إلى تقمص شخصيات متعددة، من بينها طبيبة عسكرية وطيارة بإحدى شركات الطيران، حيث كانت تتواصل مع ضحاياها عبر موقع “فيسبوك”، مستهدفة شابات يبحثن عن الزواج، قبل أن تنسج معهن علاقات عاطفية وهمية سرعان ما كانت تتحول إلى مطالب مالية بدعوى المرور بضائقة مؤقتة.
وكشفت التحقيقات أن إحدى الضحايا قامت بتحويل مبلغ يقارب 30 ألف درهم، بناء على وعود باسترجاعه فور التوصل بمستحقات مالية مزعومة، فيما أقدمت ضحية ثانية على إرسال حوالي 18 ألف درهم، بدعوى تغطية مصاريف إدارية مرتبطة بفرصة عمل خارج أرض الوطن.
وأبرزت الأبحاث المنجزة أن الأموال المحولة كانت تتجه إلى مدينة مراكش، حيث تبين أن المستفيدة الفعلية منها هي المتهمة نفسها، التي كانت موضوع أربع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطها في قضايا مماثلة همت ضحايا بعدد من المدن.
وجرى توقيف المعنية بالأمر عقب تنسيق أمني مع إحدى الضحايا، قبل تقديمها أمام أنظار العدالة، التي أصدرت في حقها الحكم المذكور.
