في تطور قانوني بارز قد يعيد تشكيل مآلات النزاع المرتبط بنهائي كأس أمم إفريقيا 2025، يبدو أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم قد وضع نفسه في موقف معقد، بعدما قرر إدخال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كطرف مباشر في الطعن المقدم أمام محكمة التحكيم الرياضي.
هذا المعطى الجديد غير طبيعة الملف، إذ لم يعد النزاع مقتصرا على مواجهة إدارية بين السنغال والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بل تحول إلى نزاع متعدد الأطراف، يتيح للمغرب الدفاع عن مصالحه بشكل رسمي مدعوما بحجج قانونية قوية.
ووفقا لقراءات خبراء في القانون الرياضي، فإن انضمام المغرب إلى المسطرة يمنحه امتيازات إجرائية مهمة، من بينها مهلة إضافية قد تصل إلى 20 يوما لتقديم استئناف مضاد، فضلا عن إمكانية الطعن الأصلي داخل الآجال القانونية المحددة. هذا الوضع يمنح الجانب المغربي مساحة أوسع للتحرك، ويعزز موقعه في التأثير على مجريات القضية.
ولا يقف الأمر عند حدود الدفاع، بل يمتد إلى إمكانية التصعيد القانوني، حيث يمكن للمغرب الطعن جزئيا في قرار “الكاف”، خصوصًا في ما يتعلق بعدم فرض عقوبات إضافية على المنتخب السنغالي.
ففي حين تم الاكتفاء باعتبار السنغال منهزمة، يملك المغرب سندا قانونيا للمطالبة بعقوبة أشد، قد تصل إلى الإقصاء من دورتين متتاليتين، استنادا إلى مبدأ أن الانسحاب ورفض اللعب يعدان خرقا جسيما للوائح المنافسة.
ويرى متابعون أن هذا التوجه لا يندرج فقط ضمن الدفاع عن حقوق رياضية، بل يدخل في إطار فرض احترام القوانين المنظمة للعبة، وحماية مبدأ تكافؤ الفرص داخل المنافسات القارية.
في المقابل، يجد الاتحاد السنغالي نفسه أمام تحدٍ مضاعف، إذ لم يعد مطالبا فقط بإلغاء القرار الصادر عن “الكاف”، بل أيضا بمواجهة طرف ثالث أصبح يمتلك الصفة والمصلحة القانونية الكاملة في النزاع، ما يزيد من تعقيد موقفه.
ومن زاوية أخرى، قد تمتد تداعيات الملف إلى منتخبات أخرى، إذ إن أي قرار بإقصاء السنغال سيؤثر على ترتيب البطولة، مانحا الاتحاد النيجيري لكرة القدم والاتحاد المصري لكرة القدم مكاسب غير مباشرة، وهو ما قد يدفعهما إلى التفكير في الانخراط في المسطرة لدعم الموقف المغربي.
في المحصلة، يدخل هذا الملف مرحلة دقيقة، يمتلك فيها المغرب عناصر قوة متعددة، تشمل حضوره الرسمي، والمرونة الإجرائية، وإمكانية تقديم دفوعات قانونية مؤثرة.
ومن المرتقب أن تعد الجامعة الملكية المغربية ملفا متكاملا يعكس خبرتها المتراكمة في النزاعات الدولية، ما قد يجعل هذا النزاع من أبرز القضايا القانونية في تاريخ الكرة الإفريقية الحديثة.
