زايوسيتي
عاد موضوع استغلال الملك العمومي البحري بمدينة السعيدية إلى الواجهة، مع تسجيل ملاحظات حول استمرار بعض المقاهي الشاطئية في توسيع نشاطها فوق الشاطئ، في تحد واضح للقرارات التي تمنع احتلال هذا الفضاء العمومي خارج الإطار القانوني المحدد.
ووفق ما يتم تداوله محليا، فإن عددا من المقاهي لم يلتزم بالمساحات المسموح بها، حيث عمدت إلى بسط تجهيزاتها وكراسيها ومظلاتها فوق أجزاء من الشاطئ، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول مدى احترام القرارات الصادرة عن السلطات المعنية بشأن تنظيم استغلال الملك العمومي البحري.
ويرى متابعون أن مثل هذه الممارسات من شأنها التأثير على جمالية الشاطئ، كما قد تقيد حق المصطافين في الولوج الحر إلى الفضاءات الشاطئية، خصوصا مع اقتراب الموسم الصيفي الذي يعرف توافدا كبيرا للزوار على المدينة.
وفي المقابل، يطالب عدد من الفاعلين بضرورة تدخل الجهات المختصة لتكثيف عمليات المراقبة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بما يضمن احترام القرارات التنظيمية ويضع حدا لأي تجاوزات قد تطال الملك العمومي البحري.
ويظل الرهان، بحسب مهتمين بالشأن المحلي، على فرض احترام القانون والحفاظ على شاطئ السعيدية كفضاء مفتوح في وجه المواطنين، بعيدا عن أي استغلال غير مشروع.
