زايوسيتي / إلياس عمراوي
في مشهد يثير القلق والاستغراب، تفتقر فرق الإنقاذ البحري التابعة للوقاية المدنية بإقليم الناظور إلى الحد الأدنى من التجهيزات الأساسية الضرورية للتدخل السريع والفعال في حالات الغرق، ما يجعل أرواح المواطنين والمصطافين على المحك، خاصة خلال موسم الصيف الذي يشهد توافد الآلاف على شواطئ الإقليم.
رغم أن العرف الجاري في معظم دول العالم ـ والمغرب كذلك ـ يحمل الجماعات المحلية مسؤولية توفير الوسائل اللوجستية والتجهيزات الضرورية للوقاية المدنية، إلا أن جماعات إقليم الناظور، حسب معطيات ميدانية، لم تقم بدورها في هذا الجانب، إذ تظل فرق الإنقاذ في مواجهة تحديات حقيقية تعيق نجاعة تدخلاتها.
فمن غير المقبول، وفق عدد من المتابعين، أن يضطر السباح المنقذ إلى التوجه سباحة نحو الشخص المعرض للغرق، في وقت تلعب فيه السرعة عاملا حاسما في إنقاذ الأرواح. هذا النقص في الوسائل يزيد من احتمال وفاة الغرقى، خصوصا في الحالات الحرجة التي تتطلب تدخلا فوريا.
وفي هذا الصدد، تؤكد المصادر ذاتها أن وجود دراجات مائية من نوع “جيت سكي” يعتبر ضرورة قصوى، كونها تتيح التنقل السريع داخل الماء وتمكن المنقذ من الوصول إلى الضحية في وقت قياسي، إلا أن هذه الوسائل غائبة بشكل شبه تام في الناظور.
وإلى جانب “الجيت سكي”، تبرز الحاجة الملحة لتوفير قوارب “الزودياك” التي تعد من المعدات الأساسية في حالات انقلاب القوارب الصغيرة، وهي حوادث تتكرر كثيرا في سواحل الإقليم. غير أن هذه القوارب بدورها شبه منعدمة في نقاط الحراسة العشر المنتشرة على طول شواطئ الناظور.
ورغم أن هذه الشواطئ، التي تمتد من رأس الماء إلى بويافار، تخضع رسميا للحراسة، إلا أن غياب المعدات الحديثة يحول دون تأمين حماية حقيقية لمرتاديها، ما يضع المنقذين في موقف العاجز ويحملهم مسؤولية لا تتناسب مع الإمكانيات المتوفرة لديهم.
وأمام هذا الوضع، تتعالى أصوات المجتمع المدني للمطالبة بتدخل عاجل من طرف السلطات المحلية والمجالس المنتخبة، من أجل تجهيز فرق الإنقاذ بالمعدات اللازمة التي تحفظ سلامة الأرواح وتؤمن سواحل الإقليم بالشكل المطلوب.
إن حماية الأرواح لا تحتمل التأجيل أو التسويف، والمطلوب اليوم هو رؤية واضحة وإرادة سياسية فعلية لتمكين الوقاية المدنية من أداء مهامها بما يليق بحجم المخاطر والتحديات التي تواجهها.
