شروط وعقوبات صارمة تنتظر مربي الحيوانات الضالة بالمغرب

أحالت الحكومة مؤخرا، على البرلمان مشروع قانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، والذي تضمن عدة شروط وعقوبات صارمة في حق الأشخاص الذين يرغبون في تربية هذه الحيوانات.

وحسب مشروع القانون، فإنه يمنع على الأفراد “رعاية الحيوانات الضالة بإيوائها أو إطعامها أو علاجها”، خارج المؤسسات المرخص لها، وذلك لتفادي تغذية ظاهرة التشرد الحيواني غير المضبوطة.

وينص المشروع، أنه يعاقب كل شخص قام بإحداث أو تدبير مركز لرعاية الحيوانات الضالة دون الحصول على الترخيص بغرامة تتراوح ما بين 10 و50 ألف درهم.

كما يعاقب القانون الجديد بغرامة تتراوح ما بين 5000 و 150000 درهم، كل مالك حيوان لم يقم بالتصريح بحيوان يوجد في ملكيته أو لا يتوفر على الدفتر الصحي الخاص بالحيوان.

وجاء في إحدى مواد هذا المشروع، ضرورة وقاية هذه الحيوانات من الأمراض الخطيرة والمعدية، وضمان سلامتها من كل أنواع المخاطر كالقتل والتعذيب والقتل والعنف والإيذاء بكل أشكاله، كما يفتح الباب أمام المواطنين للتبليغ عنها عبر منصة إلكترونية خاصة، خاصة في حال شكلت تهديداً للسلامة العامة، وفق المادة الرابعة من مشروع القانون.

ويشدد المشروع على إلزام كل مالك لحيوان أو حارسه بالتصريح به عبر منصة إلكترونية، مع منحه رقماً تعريفياً خاصاً، واتخاذ ما يلزم لمنع شروده أو تهديده للصحة العامة. مشيرا إلى ضرورة أن يقوم مالك الحيوان بتوفير دفتر صحي خاص بالحيوان، والتصريح بكل حيوان يوجد في ملكيته عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض.

ويتعين، وفق المصدر نفسه، على مالك الحيوان التصريح فورا بكل تغيير في حالة نفوق الحيوان أو إصابته بمرض خطير أو انتقال ملكيته إلى شخص آخر أو فقدانه، ويتم إشعار مالك الحيوان، عبر المنصة الإلكترونية بالتدابير الواجب اتخاذها في حالة نفوق الحيوان أو إصابته بمرض خطير”.