خبر صادم عن الصندوق المغربي للتقاعد

اذا مست مدخراتنا سنموت ونحيا من اجلها.

السلام عليكم دائما الشكوى الصندوق سيفلس هدا هراء و نحن اصحاب المعاشات لسنا مسؤولين عن هذا كنا ندفع اقساط والان ناخد الفتات اين تلك الأموال على كل حال هدا شان الدولة اما نحن لا شان لنا

إذا كان القانون الجنائي المغربي وكل التشريعات والقوانين الدولية تقر بقاعدة أن المرء لا يحاسب بذنب غيره،فهذا يحيلنا على طرح أسئلة جوهرية على هامش الصندوق المغربي للتقاعد لمعرفة الأسباب الذاتية والموضوعية التي أدت إلى دنو إفلاس الصندوق،سيما وأن كل الموظفين اثناء مسيرتهم المهنية قبل إحالتهم على المعاش كانت تخصم لهم واجبات التقاعد،وهذا ما يؤكد بشكل لا يدع مجالا للشك بأن المديرين السابقين الذين أسند إليهم أمر تدبير هذا الصندوق هم قاموا باختلاس ملاييره بكل جرأة ودون استحضار خضوعهم للمساءلة القضائية،واستثمروها في مشاريع عملاقة مدرة لأرباح ضخمة،دون ان تتحمل الدولة مسؤولية متابعتهم قضائيا من أجل استرداد الأموال المنهوبة،مع مصادرة كل عقارات ومنقولات المختلسين،والذين خضع أحدهم لمتابعة صورية كللت بحكم موقوف التنفيذ بهدف ذر الرماد في عيون عموم الشعب،ليتسنى لكل المتواطئين طي الملف نهائيا،وبالتالي الاستمتاع بنعيم الثروة الملياريةالمختلسة.وعليه،فإنقاذ الصندوق التقاعدي من البوار والإفلاس،رهين بحزم الدولة وجديتها في فتح ملف الاختلاس وإذانة كل المتورطين والمتواطئين معهم،من أجل إذانتهم وفق جسامة أفعالهم،مع مصادرة أرصدتهم البنكية في الداخل والخارج،وكذا عقاراتهم المتعددة،الثابتة منها والمنقولة،ولعل هذا هو الحل الأنجع الكفيل بمعالجة هذا الإشكال المادي والتقني للصندوق،دون البحث عن الحائط القصير لاستخلاص ماتم اختلاسه،

الأفضل لكم أقتلونا وتخلصوا منا هذا هو الصواب.

كفى من استنزاف ثروات الصندوق المغربي للتقاعد بإعطاء تقاعد مريح جدا للبرلمانيين والوزراء لأن ولايتهم وجيزة وعملهم يدخل في إطار مكلف بمهمة وليس بوظيفة حيث أن الموظف هو من يساهم في ضخ الأموال في هذا الصندوق طيلة مسيرته العملية.

ا لسنا مسؤولين عن النهب و السرقة ملك البلاد تسائل اين الثروة اجيبوا المنخرطين طوال حياتهم في هذا الصندوق هل تريدون تشريد المتقاعد في ارذل العمر . كفى لقد طفح الكيل و بلغ السيل الزبى

السبب هو الستعمال الغير مجدي حتى لا نقول المفلس لمل تلك المدخرات التي تقدر بالملايير و التي هي مجرد صندوق اسود يتم استعماله ليس لمصلحة المنخرطين و انما بحسب اهواء البعض في مشاريع الرابح الوحيد منها هو فقط المستفيذ من صفقات انجازها ،
كما ان اقساط الطرف المشغل لا يتم دفعها بصفة داءمة و مسترسلة طبقا لقتضيات القانون في هذا المجال و كما هو الشأن بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما يجعل كل الثقل المتلي يقع على المنخرطين في النظام

مع الأسف ، لا يقوم المسؤولون و المأمنون على الصندوق المغربي للتقاعد بدورهم في حماية مدخرات المنخرطين ، و يثقون بتقارير الخصوم الحكوميون و نقاباتهم ، و يؤمنون بها دون التحقق… لماذا لم يطالبوا باسترجاع الأموال المنهوبة ، أو تنفيذ أحكام محاكم جرائم الأموال على الناهبين و المفسدين الذين بددوا و نهبوا مدخرات المتقاعدين منذ اكثر من عقدين …؟ ندعو الحكومة إلى تأجيل أي اصلاح ( لانها خصم و حكم ) حتى يقوم البرلمان المقبل بفحص كل درهم من مدخرات المنخرطين في 2026 و قوانين الضرائب ، أي قبل الإفلاس المزعوم عام 2028 . نطالب بمراجعة الدستور لتنفيذ الجهوية الموسعة القريبة من الحكم الذاتي ، و اصلاح أنظمة المؤسسات و الهيئات و القضاء الجالس و تحييده عن الحكم و الحكومة و الادارات و صندوق النقد و البنك الدوليين …