عملت السلطات الإسبانية على حظر استعمال القيود الميكانيكية لربط الأيدي وأرجل القاصرين في مراكز الأحداث الخاصة بالمهاجرين في إسبانيا، والتي تسببت في وفيات عدة بسبب العنف المفرط الذي يمارس على القاصرين خلال عملية ربطهم إلى القضبان الحديدية لأسرّة مجهزة لذلك.
ونقلت النائبة ماريبيل مورا، قضية “القيود الميكانيكية إلى برلمان الأندلس اليوم الخميس 17 يونيو الجاري، وهي تعبير ملطف يخفي ما يتم فعلاً ، وهو ربط أيدي الشباب وأقدامهم بالأسرّة، والتي تم تطبيقها في مراكز الأحداث”، حسب ما نقلته صحيفة “publico” الإسبانية.
وأكدت الصحيفة نفسها، على أن “استخدام هذه الطريقة في تقييد القاصرين، تسبب في وفيات عدة كان آخرها حالة المغربي إلياس طاهري في ألميريا، والذي كان موضع تساؤل من قبل مجلس الخبراء ومن قبل أمين المظالم، وقد تم حظره مؤخرًا بموجب قانون الطفل، الذي يدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل”.
وصرح نائب رئيس المجلس العسكري للأندلس، خوان مارين (مواطنون)، أن “مراكز الأحداث بحاجة إلى إطار قانوني يحمي أفعالهم، وأنه من الواضح أنه تم إبلاغ جميع المراكز بضرورة تطبيق القانون”.
وكان فريق حزب العدالة والتنمية قد وجه سؤالا كتابيا، في 19 يونيو 2020، إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حول قضية إلياس الطاهري، الشاب التطواني الذي توفي العام الماضي في مركز إيواء القاصرين في سبتة.
وتساءل عن التدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل تقديم الدعم القضائي والقنصلي لذوي حقوق الضحية الياس الطاهري حتى يتسنى إحقاق العدالة في هذه القضية؟ وكذا عن الإجراءات الدبلوماسية التي ستفعلونها مع السلطات الإسبانية حتى تأخذ هذه القضية مجراها الصحيح أمام العدالة الاسبانية؟ وما السياسة المزمع اتباعها لحماية مغاربة العالم اتجاه المعاملات التي تحمل طابع الكراهية والعنصرية التي قد يتعرض لها بعض مغاربة العالم؟
جدير بالذكر، أن المدعي العام في ألميريا الإسبانية أمر بفتح تحقيق في حادثة وفاة الطفل المغربي إلياس الطاهري (18 سنة)، في مركز القاصرين العام الماضي في سبتة المحتلة، فيما تمت مراسلة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن طريق إبراهيم الشعبي، رئيس المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان.
