في إطار نقاشاتها الداخلية، نظمت الشبيبة الإشتراكية، ليلة أمس الاثنين، لقاء “عن بعد”، استضافت من خلاله وزير الصحة السابق، البروفيسور “لحسين الوردي”، حيث خصصت محاور هذا اللقاء للحديث عن فيروس كورونا، والكيفية التي تعاملت بها معه الحكومة لوقف انتشاره، وهل من سبيل للخروج من هذه الأزمة التي اجتاحت العالم.
الوردي أكد أن الحكومة مازالت تعاني من مشاكل كثيرة فيما يخص “التواصل”، وقدم كمثال على ذلك، مسألة “ارتداء الكمامات” التي شابها ارتجال واضح قبل فرضها بالقوة، مشيرا أن ضبط لغة التواصل يبقى أمرا مهما جدا، بل وهو نصف الدواء وقت الأزمات الكبرى.
وحذر الوردي الحكومة من مغبة إعطاء “أمل كاذب” للمواطنين، في إشارة إلى إمكانية رفع حالة الطوارئ، مشيرا أنه لا يوجد لحد الآن أي دواء فعال وناجع لعلاج فيروس كورونا بما في ذلك “الكلوروكين”، حيث قال: “لو كان هذا الدواء ناجعا لاستعملته إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية!
وفيما يتعلق باللقاحات، فقد أكد البروفيسور الوردي أن إيجاد لقاح فعال يلزمه وقت طويل، قد يصل لسنة ونصف على الأقل، وأن هناك اليوم ما يقارب 80 مجموعة، تعمل على تطوير اللقاحات عبر العالم، رشحت 120 لقاحا، 10 منها فقط يمكن استعمالها في التجارب السريرية.
وشدد الوردي على أن فيروس “كورونا” المستجد، هو فيروس “طبيعي” و”متطور” وليس من صنع بشري كما راج خلال الأيام الأخيرة بالموازاة مع الجائحة، مشيرا أنه “ستكون مغامرة كبيرة جدا التفكير في رفع الحجر الصحي قبل استكمال التأكد من جميع المعطيات العلمية والوبائية حول الفيروس وإلا ستحل الكارثة”.
قبل أن يعرج للحديث عن المشاكل الكبيرة التي يتخبط فيها قطاع الصحة المغربي، والتي عرتها أزمة كورونا، حيث تطرق لمشكل ميزانية وزارة الصحة التي تقدر بـ 18.6 مليار درهم، هي ميزانية قال الوردي أنها تعادل ميزانية “المركز الإستشفائي الجامعي” بمدينة مارسيليا الفرنسية، وهنا يمكن تخيل حجم الخلل الذي تعاني وزارة الصحة المغربية.
لأن منظومة الصحة المغربية يضيف الوردي، لم تستفد منذ سنوات مضت، من ارتفاع الناتج الداخلي الخام، حيث لم تتعدى ميزانيتها 1.3٪ فقط، وهذا غير كاف للنهوض بقطاع حساس من هذا القبيل، على اعتبار أن “الصحة” هو قطاع اجتماعي “منتج” كان على وزارة المالية والاقتصاد أن تعي ذلك جيدا، قبل أن يكشف ذلك فيروس كورونا.
وعاد الوردي للحديث عما وصفه بـ “إعتقال” المخالفين للحجر الصحي، حيث قال أنه لم يكن من الضروري أبدا المصادقة على هذا القانون، موضحا أن “الغرامات” كانت كافية، لأنه من غير اللائق اعتقال شخص كان خارجا للبحث عن طرف “ديال الخبز”.
وختم الوردي حديثه بالتأكيد على أن: “كولشي خاص يتحمل مسؤوليته” فيما يتعلق بمشروع قانون 22.20، حيث قال أنه “لم يسقط من السماء”.
