زايو سيتي: سعيد قدوري
وجه الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بزايو، رضوان الزعراوي، ملتمسا كتابيا لرئيس المجلس الجماعي لزايو، يطالبه فيه بمد الحزب بدفتر التحملات الخاص بمشروع تهيئة ثلاث محاور طرقية بالمدنية، والتي تندرج في إطار التأهيل الحضري للمدينة.
وجاء في ملتمس حزب العدالة والتنمية بزايو: “..بعد دخول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ بموجب الظهير الشريف رقم 1.18.15 الصادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018)، وحتى يتسنى للكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية من متابعة تنفيذ أشغال تهيئة مجموعة من المحاور الطرقية التي تعرفها مدينة زايو والتي يمكن أن تعود بالنفع العام على الساكنة”.
وأشار الحزب في ملتمسه لعدة ملاحظات شكلية ومهمة، حيث أورد: “..هذه الأشغال تشوبها في البداية مجموعة من الملاحظات الشكلية والمهمة، تتمثل في عدم وجود لوحة إشهارية تعرف بالمشروع وصاحبه والمقاول نائل الصفقة والمهندس المعماري المشرف ومدة الإنجاز وتكلفة المشروع”.
رضوان الزعراوي الذي نشر الملتمس على صفحته الفيسبوكية، أشار في تدوينة له تعليقا على الموضوع إلى أن “عملية التأهيل السابقة بزايو شابتها نقائص إلى جانب افتقادها للإتقان”.
أشغال بدائية للطريق، تنعدم فيها الأشغال الفنية (قناطر و لا buses ولا fossés …) وحتى طبقات الطريق ليست هناك طبقات تراعي خصوصية الطريق من عدد محاور الاليات التي تمر فوقها، ولا كمية المياه التي تتسقاط سنويا على زايو، ولا نوعية التربة التي ستبنى عليها الطريق…
جماعة زايو وجماعة اولاد ستوت منحتا اكثر من خمسماءة صوت لبرلماني العدالة والتنمية ليبقى السؤال ماهي الانجازات التي حققها للجماعتين خاصة وان حزبه يسير البلد … سياسة تصدير الازمة اصبحت غير مقبولة كان من الممكن تقبل ذلك من حزب خارج الحكومة لكن للاسف الحزب الاغلبي سبب ماسي الكثير من الناس وما يحصل للاساتذة الذين فرض عليهم التقاعد مثالا على ذلك … اما عن زايو فالمشاريع في بدايتها واهم شيء يمكننا مناقشته هو انجاز المشاريع بشكل صحيح وتتبع الاشغال حتى النهاية بدون غش في النهاية كلنا ابناء زايو ولنا غيرة على هذه المدينة
الشكر الجزيلا. لزايو ستي لنشرها الموضوع
في إعتقادي ليس هناك من يتعارض مع ما قام به حزب العدالة و التنمية من وضع طلب لمعرفة ما يهم المصلحة العامة ولا أظن أن الجماعة لها أن ترفض الطلب لأن الامر فيه دفعة نوعية من أجل إرساء مفهوم المراقب و المتابع و كذلك المشير لأي إختلال قد يوجد لهذا لابد من الالتفاف معا جميعا بكل الاطياف من أجل خدمة هذه المدينة العزيزة و نشكر كل مساهم كيف ما كان على أي ميزة منحت لمدينتنا
للاخوة في حزب العدالة كفا من تعنيف الاساتذة اللذين فرض عليهم التعاقد قبل ان يجهزوا على التقاعد كفاكم من التضليل و تغليط الرأي العام اما بالنسبة للمشاريع التي تنجز بالمدينة فهناك الجهات المخولة لها بالمراقبة و المحاسبة ليس رضوان او التركي
وشكرا