زايوسيتي
تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تشديد العقوبات على المتورطين في جريمة الإثراء غير المشروع، من خلال إقرار عقوبات حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وغرامات مالية تعادل خمسة أضعاف قيمة الأموال والممتلكات المتحصّل عليها من هذه الجريمة، على ألا تقل عن 100 ألف درهم، مع مصادرة الأموال التي لم يتم تبرير مصدرها المشروع في حالة الإدانة.
ولا تقتصر العقوبات المقترحة على الجانب المالي والجنائي، بل تشمل أيضا الحرمان من تولي الوظائف والمهام العمومية، ومن الترشح للانتخابات أو شغل المناصب الانتدابية لمدة لا تقل عن عشر سنوات، حتى بعد رد الاعتبار للمحكوم عليه.
كما ينص المقترح على منع الأشخاص المدانين، للمدة نفسها، من تولي مناصب المسؤولية أو العضوية في أجهزة الإدارة والتسيير والمراقبة داخل المؤسسات والمنشآت العامة، والشركات التي تملك الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام كامل رأسمالها أو جزءا منه، فضلا عن إمكانية نشر مقرر الإدانة أو تعليقه وفق الضوابط القانونية.
ويستهدف هذا المقترح الأشخاص الملزمين قانونا بالتصريح بممتلكاتهم، حيث يعتبر جريمة إثراء غير مشروع كل زيادة كبيرة وغير مبررة في الذمة المالية للمعني بالأمر أو لأبنائه القاصرين الخاضعين للتصريح، بعد توليه وظيفة أو مهمة عمومية، متى كانت هذه الزيادة غير متناسبة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يتمكن من تقديم ما يثبت مصدرها القانوني.
ويعتمد النص على التصريح بالممتلكات المودع بعد دخول القانون حيز التنفيذ باعتباره مرجعا أساسيا لتتبع تطور الوضعية المالية للمعنيين بالأمر، ورصد أي تضخم غير مبرر في ثرواتهم. كما يؤكد أن الشخص الملزم بالتصريح بممتلكاته يتحمل مسؤولية تبرير كل زيادة غير متناسبة بين ثروته ودخله الاعتيادي، وفق الشروط والضوابط التي يحددها المقترح.
وبحسب فريق العدالة والتنمية، فإن هذه المبادرة التشريعية تهدف إلى تعزيز الآليات القانونية لمكافحة الإثراء غير المشروع، ومساءلة كل من تتضخم ثروته بشكل لا يتناسب مع مداخيله المشروعة، بما يساهم في حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام.
ويؤكد الفريق أن المقترح يسعى إلى تحقيق التوازن بين تشديد الردع ضد جرائم الإثراء غير المشروع، واحترام قرينة البراءة وضمان الحق في محاكمة عادلة، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة التشريعية بشأن هذا المقترح.








