زايو سيتي
في الوقت الذي تعرف فيه أسعار الذهب على المستوى العالمي تراجعا ملحوظا، لا يبدو أن هذا الانخفاض يجد طريقه بالسرعة نفسها إلى محلات بيع الحلي والمجوهرات بإقليم الناظور، حيث لا تزال الأثمان المعروضة على الزبائن مرتفعة، في مفارقة تطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تحديد الأسعار محليا ومدى ارتباطها بالتقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية.
وحسب المعطيات المتداولة بشأن أسعار الذهب، بلغ ثمن الغرام الواحد من الذهب عيار 18 في السوق العالمية، اليوم السبت، حوالي 85 دولارا، أي ما يعادل نحو 849 درهما مغربيا. وفي المقابل، يصل سعر الغرام من العيار نفسه في السوق المغربية، وفق المعطيات المسجلة إلى غاية أمس الجمعة، إلى حوالي 1027 درهما.
غير أن المفاجأة التي يواجهها عدد من المواطنين عند دخولهم محلات بيع الذهب بمدن إقليم الناظور هي أن سعر الغرام الواحد من عيار 18 يقترب من 1200 درهم، وهو فارق يثير تساؤلات بشأن مبررات استمرار هذه الأسعار رغم التراجع المسجل في الأسواق العالمية.
وتزداد حدة هذا الاستياء عندما يستفسر الزبون عن سبب عدم انعكاس الانخفاض الدولي على ثمن البيع، إذ يجد نفسه أمام تبريرات مرتبطة بما يسمى سعر السوق. لكن المفارقة، وفق ما يلاحظه مواطنون، أن الارتفاعات العالمية تنعكس بسرعة على الأسعار داخل المحلات، بينما يتأخر انخفاضها أو لا يظهر بالقدر نفسه عندما تتراجع الأسعار دوليا.
ولا يقتصر النقاش هنا على محلات إقليم الناظور وحدها، بل يمتد أيضا إلى طريقة احتساب أسعار الذهب في السوق المغربية عموما، إذ إن تسجيل سعر وطني يفوق السعر العالمي بفارق مهم يستدعي توضيحات بشأن مكونات هذا الثمن، والرسوم والتكاليف وهوامش الربح المعتمدة، فضلا عن ضرورة اعتماد معايير واضحة وشفافة في تحديد الأسعار.
كما أن استمرار تقارب الأسعار بين عدد من المحلات المحلية، رغم التغيرات التي تعرفها السوق الدولية، يطرح تساؤلات حول طبيعة المنافسة بين التجار، ومدى استفادة المستهلك من هذه المنافسة. وهي تساؤلات لا تعني الجزم بوجود اتفاق مسبق بين المهنيين، لكنها تبرز الحاجة إلى توضيحات تضع حدا لحالة الغموض التي تحيط بتسعير هذا المعدن النفيس.
وأمام هذه الوضعية، يجد المواطن نفسه مطالبا بأداء مبالغ مرتفعة لاقتناء الذهب، دون أن تكون لديه معطيات دقيقة تمكنه من معرفة كيفية احتساب السعر النهائي، أو التمييز بين القيمة الحقيقية للمعدن وتكاليف الصياغة والمصاريف الأخرى.
ويبقى من حق المستهلك أن يعرف لماذا يرتفع سعر الذهب محليا بسرعة عندما ترتفع أسعاره عالميا، بينما لا يستفيد بالسرعة نفسها من موجات التراجع. كما أن المطلوب هو مزيد من الشفافية في تحديد الأثمان، وتعزيز المنافسة بين محلات البيع، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين ويحول دون استغلال غموض الأسعار للإبقاء على هوامش مرتفعة.








