زايو سيتي
نفت الجمعية الموحدة للحرس المدني الإسباني (AUGC) تسجيل أي مواجهة أو عرقلة من جانب البحرية المغربية لأشغال توسعة الرصيف البحري بمنطقة طاراخال في مدينة سبتة، مؤكدة أن المشروع يتواصل وفق البرنامج المحدد، وأن ما جرى مؤخراً لم يتجاوز خلافاً تقنياً محدوداً حول موقع تثبيت بعض المراسي البحرية.
وأوضحت الجمعية، في بيان صدر يوم أمس، أن الواقعة تعود إلى يوم الخميس 19 نونبر، حين نشأ خلاف بشأن الموضع الذي كانت ترسو فيه السفينة المكلفة بتنفيذ الأشغال، قبل أن تتم معالجة الأمر عبر تغيير موقعها. وأضافت أن عمليات الحفر استؤنفت صباح الجمعة بالموقع نفسه، دون تسجيل أي اعتداء أو احتكاك، وفق إفادات عناصر الحرس المدني المرابطين بالمنطقة.
وحذرت الهيئة المهنية من تضخيم الواقعة أو تقديمها باعتبارها أزمة بين المغرب وإسبانيا، داعية إلى التعامل مع المعطيات المتوفرة بحذر، خصوصاً في ظل اقتراب موعد الانتخابات العامة. واعتبرت أن تحويل خلاف تقني عابر إلى قضية دبلوماسية من شأنه إثارة مخاوف غير مبررة لدى المواطنين والعناصر الأمنية المكلفة بحماية الحدود.
وفي سياق متصل، رحبت الجمعية بانطلاق مشروع توسعة الرصيف البحري، الذي ظلت تطالب بتنفيذه منذ فبراير 2014، من خلال مراسلات ومطالب وجهتها إلى الحكومات المتعاقبة، فضلاً عن إثارة الموضوع داخل البرلمان وعبر وسائل الإعلام.
وسبق الإعلان عن هذا المشروع في مناسبات متعددة، من بينها سنتا 2014 و2021، قبل أن يعود إلى الواجهة عقب أحداث الدخول الجماعي التي شهدتها سبتة خلال يوليوز الماضي، غير أن تنفيذه الفعلي ظل متعثراً لأكثر من عقد من الزمن.
وأعربت الجمعية عن أسفها لكون تحريك هذا الملف استغرق كل هذه السنوات، رغم المخاطر التي كانت تطرحها الوضعية السابقة للرصيف، والتي لم تكن توفر الحماية الكافية لاحتواء محاولات العبور سباحة، ما كان يضطر عناصر الحرس المدني إلى التدخل داخل المياه، في ظروف تنطوي على مخاطر على سلامتهم وسلامة المهاجرين.
كما استحضرت فشل الحاجز البحري العائم المؤقت الذي جرى تثبيته في فاتح غشت الماضي، بعدما تعرض لأضرار كبيرة إثر عاصفة بحرية ضربت المنطقة بعد نحو سبعة أسابيع من تركيبه، ما أدى إلى انكساره وغرق أجزاء منه.
وبحسب المعطيات التي كشفتها الجمعية، يتضمن المشروع الحالي تمديد الرصيف البحري بنحو 100 متر إضافية باتجاه البحر، إلى جانب تركيب حاجز عائم يمتد على مسافة 350 متراً. وتبلغ كلفة الأشغال سبعة ملايين يورو، وترتفع إلى تسعة ملايين يورو عند احتساب نظام الإشارات الدائمة، فيما حُددت مدة الإنجاز في ثلاثة أشهر.
وأكدت الجمعية أنها ستتابع مدى احترام الجهات المشرفة للجدول الزمني المحدد، مشددة في المقابل على أن هذه الأشغال، رغم أهميتها، لا تمثل سوى جزء من التدابير التي تعتبرها ضرورية لتعزيز مراقبة الحدود البحرية بسبتة.
وفي هذا الإطار، دعت إلى تسريع مشروع تمديد رصيف بنزو، مع تحديد ميزانية وجدول زمني واضحين، وإحداث نظام دائم للاحتواء البحري عوض الاعتماد على الحواجز المؤقتة، فضلاً عن وضع بروتوكول مكتوب ينظم تدخلات العناصر الأمنية خلال محاولات الدخول الجماعي، ويوفر لهم الحماية القانونية اللازمة.
كما طالبت بتعزيز الموارد البشرية داخل قيادة الحرس المدني بسبتة، وسد المناصب الشاغرة، إلى جانب توفير الوسائل والتجهيزات الضرورية للعناصر العاملة في المجال البحري والوحدات المكلفة بمراقبة الحدود.








