زايوسيتي
تجددت مطالب النقابات التعليمية بالمغرب بإقرار يوم السبت عطلة أسبوعية رسمية لفائدة نساء ورجال التعليم، بالتزامن مع تصاعد النقاش حول الاكتظاظ داخل المؤسسات التعليمية ونقص الموارد البشرية، بعدما شددت التنظيمات النقابية على ضرورة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بتخفيض ساعات التدريس، وعدم جعل هذه المطالب رهينة بالإكراهات التدبيرية التي يعرفها القطاع.
وجاء هذا الموقف عقب تصريحات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، والتي أشار فيها إلى ضرورة إيجاد توازن بين مطلب إلغاء العمل يوم السبت والإكراهات المرتبطة بالاكتظاظ والخصاص في الموارد البشرية والحجرات الدراسية.
وفي المقابل، اعتبرت نقابات تعليمية أن ربط عطلة السبت بمشكل الاكتظاظ يخلط بين ملفين مختلفين، مؤكدة أن تقليص ساعات العمل وإقرار العطلة الأسبوعية يدخلان ضمن التزامات واتفاقات سابقة يتعين تفعيلها.
وتتمسك النقابات، وفق مواقف مسؤوليها، بضرورة تفعيل مقتضيات النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، خصوصاً ما يتعلق بتقليص ساعات العمل، معتبرة أن هذا الإجراء يشكل مدخلاً أساسياً لتنظيم الزمن المدرسي دون الإضرار بحقوق التلاميذ أو زيادة الضغط على المؤسسات التعليمية.
وفي هذا الإطار، أوضح يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، أن تخفيض ساعات التدريس كان من بين الالتزامات التي جرى الاتفاق بشأنها خلال إعداد النظام الأساسي، مشدداً على رفض أي مراجعة تمس هذا المكتسب أو تؤجل تفعيله.
من جهته، اعتبر عبد الله اغميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، أن تقليص ساعات العمل من 30 إلى 20 ساعة أسبوعياً في التعليم الابتدائي والإعدادي من شأنه أن يتيح تنظيم الدراسة من الاثنين إلى الجمعة، دون الحاجة إلى برمجة حصص يوم السبت.
وأضاف أن نقل الحصص المقررة يوم السبت إلى باقي أيام الأسبوع دون تخفيض ساعات التدريس قد يطرح صعوبات إضافية مرتبطة بتوفير الحجرات الدراسية، مؤكداً أن معالجة الاكتظاظ تستدعي توظيف أطر تربوية وإدارية وتقنية جديدة، إلى جانب بناء مؤسسات تعليمية تستجيب للتحولات الديمغرافية.
بدوره، شدد عز الدين أمامي، الكاتب العام للاتحاد الوطني للتعليم، على أن مطلب عطلة السبت يستند إلى مقتضيات قانونية وتنظيمية، مشيراً إلى أن وضعية موظفي التربية والتكوين تغيرت بعد رفع الاستثناء الذي كان يشملهم سنة 2018، ومطالباً بتطبيق النصوص المنظمة لأيام العمل.
كما أثار المسؤول النقابي مسألة الساعات الإضافية التي يشتغلها الأساتذة، معتبراً أن تقليص ساعات التدريس إلى الحدود المحددة قانوناً من شأنه أن يفتح المجال لإعادة تنظيم الأسبوع الدراسي.
ويعيد هذا النقاش ملف الزمن المدرسي إلى واجهة الحوار بين النقابات والوزارة الوصية، في وقت تتداخل فيه مطالب تحسين ظروف عمل المدرسين مع تحديات الاكتظاظ والخصاص في الأطر التربوية والبنية التحتية للمؤسسات التعليمية.








