زايو سي
في مبادرة مدنية تروم فتح نقاش عمومي حول أحد الملفات الاجتماعية والتربوية المهمة، نظمت جمعية «أيدينا معاً»، صباح الثلاثاء 17 نونبر 2026، بالقاعة متعددة الاختصاصات بأكليم، ندوة إقليمية تحت عنوان: «النقل المدرسي: الواقع، الإكراهات وآفاق التطوير»، بمشاركة فعاليات من المجتمع المدني وأساتذة وباحثين ومهتمين، إلى جانب حضور التلاميذ باعتبارهم المعنيين الأوائل بهذه الخدمة.
لم يكن اللقاء مجرد محطة لتشخيص الصعوبات، بل شكل مناسبة لمساءلة واقع تدبير النقل المدرسي بالإقليم، والوقوف عند الإكراهات المرتبطة بجودة الخدمات، وشروط السلامة والصيانة، وتدبير المسارات، والموارد المالية والبشرية، فضلاً عن ضرورة التنسيق بين مختلف المتدخلين.
حضور المجتمع المدني وغياب أصحاب القرار
من أبرز المفارقات التي طبعت هذه الندوة الحضور الفعلي للمجتمع المدني والتلاميذ والأساتذة، مقابل غياب المنتخبين والمسؤولين المؤسساتيين المعنيين مباشرة بتدبير هذا الملف.
وهو غياب يطرح أكثر من علامة استفهام، بالنظر إلى أن الإشكالات المطروحة تحتاج إلى حوار مباشر بين من يعيشون صعوباتها يومياً، ومن يمتلكون صلاحيات التدبير واتخاذ القرار وتعبئة الإمكانات.
فلا يعقل أن تظل قضايا النقل المدرسي موضوعاً للنقاش داخل الجمعيات واللقاءات التواصلية، دون أن تتحول خلاصاتها إلى التزامات مؤسساتية وبرامج عملية.
توصيات عملية.. من بينها إحداث مرصد إقليمي
لم تتوقف الندوة عند حدود التشخيص، بل أفرزت مجموعة من التوصيات الرامية إلى تطوير منظومة النقل المدرسي، أبرزها:
– إحداث مرصد إقليمي للنقل المدرسي، يتولى تتبع الوضعية وجمع المعطيات وتقييم الخدمات.
– إعداد خريطة إقليمية للحاجيات وتحديد المناطق التي تعاني من الخصاص.
– تحسين حكامة التدبير وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
– ضمان شروط السلامة وجودة الخدمات المقدمة للتلاميذ.
– توفير تمويل مستدام لتجديد أسطول الحافلات وضمان الصيانة والاستمرارية.
وتشكل توصية إحداث المرصد الإقليمي خطوة مهمة نحو بناء قاعدة معطيات دقيقة، وتوفير آلية للتتبع والتقييم، بما يساعد على بلورة رؤية إقليمية تستجيب للحاجيات الفعلية لمختلف الجماعات الترابية.
النقل المدرسي مسؤولية جماعية
أكدت أشغال الندوة أن النقل المدرسي ليس مجرد خدمة تقنية، بل رافعة أساسية لضمان الحق في التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي وتحقيق تكافؤ الفرص.
كما أن مسؤولية تطوير هذا القطاع لا يمكن أن تظل محصورة في المبادرات الجمعوية، بل تستوجب انخراط المنتخبين والمؤسسات والجهات المسؤولة، كل من موقع اختصاصه، في توفير الشروط الضرورية لخدمة عمومية ذات جودة.
لقد نجحت هذه المبادرة في نقل النقاش من مجرد رصد الإكراهات إلى اقتراح حلول عملية، وأعادت طرح سؤال المسؤولية المؤسساتية في تدبير هذا الملف.
فالرسالة التي حملتها ندوة أكليم واضحة: حين يحضر التلميذ والأستاذ والمجتمع المدني لمناقشة مستقبل النقل المدرسي، فإن النقاش يستحق أن يصل إلى أصحاب القرار، وأن يتحول إلى إجراءات ملموسة. لأن الطريق إلى مدرسة منصفة لا يمر فقط عبر بناء المؤسسات التعليمية، بل أيضاً عبر ضمان وصول التلميذ إليها بأمان وكرامة وانتظام.




















