زايو سيتي
أعادت واقعة مغادرة لاعبي المنتخب التونسي أرضية الملعب خلال مواجهتهم أمام ليبيا، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، إلى الواجهة الجدل المرتبط بقضية نهائي البطولة القارية بين المغرب والسنغال، خاصة مع اقتراب موعد الحسم في الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي أمام محكمة التحكيم الرياضي «الطاس».
وغادر لاعبو المنتخب التونسي ملعب طرابلس الدولي لمدة سبع دقائق، احتجاجاً على إعلان الحكم عن ركلة جزاء لصالح المنتخب الليبي، في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، قبل أن يعودوا لاستكمال المواجهة.
وأعادت هذه الواقعة إلى الأذهان المشهد الذي شهده نهائي كأس أمم إفريقيا في يناير الماضي، عندما غادر لاعبو المنتخب السنغالي أرضية الملعب لنحو 14 دقيقة، احتجاجاً على احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي، قبل عودتهم لاستكمال المباراة.
وتزامن هذا التطور مع اهتمام وسائل إعلام دولية بالمقارنة بين الحادثتين، بالنظر إلى القرار الذي اتخذته لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في مارس الماضي، والقاضي باعتبار المنتخب السنغالي منهزماً بالانسحاب بثلاثة أهداف دون مقابل، استناداً إلى المادتين 82 و84 من لوائح المسابقة، ومنح اللقب للمنتخب المغربي.
وتكتسب واقعة المنتخب التونسي أهمية إضافية في هذا السياق، باعتبارها تعيد إثارة النقاش حول كيفية تطبيق القوانين التأديبية داخل المنافسات الإفريقية، ومدى التزام الاتحادات والمنتخبات بالضوابط المنظمة لسير المباريات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالاحتجاج على القرارات التحكيمية.
غير أن المقارنة بين الحادثتين لا تعني بالضرورة تطابقهما من الناحية القانونية، إذ يظل النزاع المغربي السنغالي أمام محكمة التحكيم الرياضي خاضعاً لدراسة الوقائع واللوائح المعتمدة وتقارير المباراة النهائية، بعيداً عن أي تطورات لاحقة في مباريات أخرى.
ومن المرتقب أن يشكل القرار المنتظر من «الطاس» محطة حاسمة في هذا الملف، بعدما اختتمت جلسات الاستماع والمرافعات في 8 أكتوبر الماضي، وسط ترقب لمعرفة ما إذا كانت المحكمة ستؤيد قرار الاتحاد الإفريقي أم ستتخذ منحى قانونياً مختلفاً.








