زايوسيتي
شدد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، على أن وزارته لا تلجأ إلى فرض خطبة موحدة على أئمة المساجد، بل تعتمد مقاربة تقوم على إتاحة نص مقترح كل يوم أربعاء لمن رغب في الاستئناس به خلال صلاة الجمعة. وكشف الوزير، في مداخلة له بجامعة القاضي عياض بمراكش خلال حفل تكريم رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق، الدكتور مصطفى بنحمزة، أن 116 خطيبا على الصعيد الوطني يختارون عدم اعتماد هذا النص المقترح، مؤكدا أن الوزارة على علم بهويتهم وبالدوافع الكامنة وراء اختياراتهم، ومضيفا أنهم يتحملون مسؤولية قراراتهم أمام الله عز وجل.
وردا على الانتقادات التي تصف هذا التوجه بمحاولة لتنميط الخطاب الديني، أوضح التوفيق أن الهدف من هذه المبادرة لا يقتصر على التلقين المعرفي، بقدر ما يسعى إلى نقل تعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية من حيز التلقي النظري إلى فضاء الممارسة السلوكية اليومية للمواطنين. واعتبر أن التحدي الحقيقي الذي يواجه التأطير الديني اليوم يتمثل في تحفيز الناس على تجسيد القيم الدينية التي يعرفونها أصلا في واقعهم المعيش، بعيدا عن الجدل الدائر حول شكل الخطبة أو مصدرها.
وعلى صعيد متصل بمسؤولية النخب الدينية، دعا المسؤول الحكومي العلماء إلى التحلي بالاستقلالية التامة وتحصين مواقعهم من محاولات الاستقطاب الفئوي والسياسي التي تمارسها تيارات مختلفة، مستحضرا في هذا السياق صمود المحتفى به مصطفى بنحمزة وثباته طيلة ربع قرن أمام كل الضغوط، وهو ما جعله يجسد بحق صفة “عالم الأمة”. كما نبه التوفيق إلى خطورة تصدر ثلاث فئات للحديث باسم الدين، حصرها في المتطرفين والمبطلين والجهلاء، مستعيدا أطروحة الفيلسوف الفرنسي جوليان باندا حول “خيانة المثقفين” للتشديد على واجب العالم في قول الحقيقة والاحتكام إلى العقل والمنطق دون الارتهان للأهواء أو المصالح الضيقة.
واختتم وزير الأوقاف كلمته بالإشادة بالثبات الفكري والمنهجي للدكتور بنحمزة، مستحضرا مساهمته البارزة في صياغة فتوى المجلس العلمي الأعلى لعام 2005، والتي اعتبرها التوفيق نموذجا متفردا في مقاربة القضايا العامة والسياسية الكبرى، من خلال الفصل الدقيق بين إبداء الرأي الشرعي من طرف المفتي، وإسناد التدبير العملي للشأن العام إلى الكفاءات المؤهلة.







