زايوسيتي
كشفت حادثة سير وقعت مؤخرا بمدينة زايو عن جانب من التداعيات المحتملة لظاهرة كراء السيارات خارج الإطار القانوني، بعدما تحول اتفاق غير موثق بين صاحب سيارة وأحد زبنائه إلى خلاف حاد بسبب الأضرار المادية الكبيرة التي لحقت بالمركبة، وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين.
وتتمثل الظاهرة في إقدام بعض الأشخاص على اقتناء سيارة أو أكثر، ثم عرضها للكراء مقابل مبالغ مالية محددة، دون التوفر على شركة مرخصة لمزاولة هذا النشاط، أو استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها في قطاع كراء السيارات.
وقد يبدو هذا النشاط، في الظروف العادية، مجرد معاملة تجارية بسيطة بين طرفين، غير أن الإشكالات الحقيقية تظهر عندما تتعرض السيارة لحادثة سير، خصوصا في غياب عقد واضح يحدد مسؤوليات كل طرف والتزاماته المالية في مثل هذه الحالات.
وهذا ما حدث بالفعل في الواقعة الأخيرة بزايو، بعدما تسلم أحد الزبائن سيارة من شخص اعتاد وضع مركبات رهن إشارة الراغبين في كرائها، قبل أن تتعرض السيارة لحادثة سير خلفت خسائر مادية كبيرة على مستوى هيكلها وتجهيزاتها.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن صاحب السيارة طالب الشخص الذي كان يقودها بأداء تكاليف الإصلاح، معتبرا أن الحادثة وقعت نتيجة خطأ يتحمل مسؤوليته الزبون، وأنه لن يستفيد من تعويض تأميني عن الأضرار التي لحقت بالمركبة، وفق المعطيات المرتبطة بظروف الحادثة.
في المقابل، رفض الزبون الاستجابة لمطلب التعويض، خاصة أن تكلفة إصلاح السيارة تقترب من مليون سنتيم، وهو مبلغ اعتبره الطرفان محور الخلاف الذي لم يتم التوصل بشأنه إلى أي تسوية حتى الآن.
ولم يتوقف الأمر عند حدود المطالبة بالتعويض، بل انتقل إلى تبادل الاتهامات والتهديد بكشف تفاصيل العلاقة التي جمعت الطرفين. فالزبون يلوح بالكشف عن كونه تسلم السيارة مقابل مبلغ مالي على سبيل الكراء، بينما يتمسك صاحبها برواية مغايرة، مفادها أنه وضع السيارة رهن إشارة المعني بالأمر باعتباره صديقا له، وليس بموجب اتفاق كراء، سواء كان مكتوبا أو شفويا.
ويظل هذا الخلاف مفتوحا على احتمالات متعددة، في ظل استمرار تمسك كل طرف بموقفه، مع إمكانية انتقال الملف إلى القضاء في حال تعذر التوصل إلى حل ودي.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة أسئلة قانونية وتنظيمية بشأن المسؤوليات المترتبة عن كراء السيارات خارج الإطار المرخص، ومدى وضوح العلاقة التعاقدية بين أصحاب السيارات والمستفيدين منها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بحوادث السير والأضرار التي قد تنتج عنها.
كما تسلط الحادثة الضوء على المخاطر التي قد يجد فيها الزبون نفسه أمام التزامات مالية غير محددة مسبقا، في الوقت الذي قد يجد فيه صاحب السيارة نفسه عاجزا عن إثبات طبيعة الاتفاق الذي جمعه بالطرف الآخر، بسبب غياب الوثائق والعقود التي توضح حقوق والتزامات كل منهما.
وبعيدا عن تفاصيل هذا النزاع الذي لم يحسم بعد، فإن ما وقع بزايو يبرز أن كراء السيارات خارج الضوابط القانونية ليس مجرد نشاط غير منظم، بل قد يتحول إلى مصدر لنزاعات معقدة عندما تقع حوادث غير متوقعة، لتبقى الحاجة ملحة إلى احترام القوانين المنظمة لهذا القطاع وحماية حقوق جميع الأطراف.







