زايو سيتي
كشف وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، رياض مزور، أمام البرلمان، عن وجود مشروع صناعي مهم يهم مستثمرا دوليا في قطاع صناعة السيارات، يستهدف جهة الناظور، وذلك خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاعه برسم سنة 2027.
وأوضح الوزير أن الناظور أصبحت وجهة متزايدة الجاذبية للمشاريع الصناعية الكبرى، بفضل موقعها الاستراتيجي على الواجهة الغربية للبحر الأبيض المتوسط، وما يوفره ميناؤها من مؤهلات لوجستية، فضلا عن تنافسية العرض العقاري الذي تقدمه المنطقة.
وأشار مزور إلى أن استقطاب مشروع صناعي بهذا الحجم يتطلب توفير عرض عقاري بشروط تنافسية للغاية، لا يتجاوز سعره 150 درهما للمتر المربع، أو حتى توفير العقار بالمجان، باعتبار ذلك من الشروط الأساسية التي لا تقبل التفاوض بالنسبة للمستثمرين الدوليين في مثل هذه المشاريع.
وفي المقابل، كشف الوزير أن العرض الذي جرى تداوله خلال المفاوضات السابقة بشأن وعاء عقاري تبلغ مساحته 120 هكتارا، وصل إلى 400 درهم للمتر المربع، وهو ما يعني أن القيمة الإجمالية للعقار ستبلغ 480 مليون درهم، مقابل 180 مليون درهم وفق السعر المقترح البالغ 150 درهما للمتر المربع.
ويكشف هذا الفارق عن مبلغ يصل إلى 300 مليون درهم، أي ما يعادل 30 مليار سنتيم، وهو ما يعكس حجم التحديات المرتبطة بتوفير العقار الصناعي بأسعار تنافسية، في ظل التنافس المتزايد بين المناطق الاقتصادية لاستقطاب الاستثمارات الكبرى.
وتندرج هذه المعطيات في سياق المنافسة بين مختلف الجهات من أجل الظفر بالمشاريع الصناعية الدولية، حيث لم يعد توفر العقار الصناعي المجهز وبأسعار مناسبة أمرا ثانويا، بل أصبح عاملا حاسما إلى جانب البنيات التحتية المينائية، ووسائل النقل، والطاقة، واليد العاملة المؤهلة.
كما أشار السياق العام للمشروع إلى أن النسيج الصناعي بالناظور بدأ يعرف تنوعا متزايدا، خاصة في مجال إنتاج مكونات الطاقات المتجددة، إلى جانب وجود شبكة من الموردين والمقاولات المتخصصة في تقديم الخدمات الصناعية.
ورغم أهمية المعطيات التي كشف عنها الوزير، فإنه لم يفصح عن هوية المستثمر الدولي المعني، ولا عن القيمة الإجمالية للاستثمار المرتقب، أو عدد مناصب الشغل التي يمكن أن يوفرها، كما لم يحدد موعد انطلاق الأشغال.
كذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان المشروع يتعلق بتركيب السيارات بشكل مباشر، أم بإنتاج مكوناتها وقطع الغيار المرتبطة بهذه الصناعة.
ويعيد هذا الإعلان تسليط الضوء على المؤهلات الاقتصادية والصناعية التي تتوفر عليها منطقة الناظور، وعلى الفرص التي يمكن أن يتيحها استقطاب استثمارات دولية كبرى، في حال توفير الشروط العقارية واللوجستية اللازمة لتحويل هذه الإمكانات إلى مشاريع ملموسة وفرص شغل لفائدة أبناء المنطقة.







