زايو سيتي
تحولت رحلة جوية كانت تربط تركيا بالمغرب إلى واقعة استنفار أمني داخل مطار العاصمة الإيطالية روما، بعدما استغل عدد من المسافرين هبوطاً اضطرارياً للطائرة لمحاولة مغادرة مدرج المطار والفرار نحو الأراضي الأوروبية.
وتعود تفاصيل الحادث، وفق ما أوردته وسائل إعلام تركية ويونانية، إلى ادعاء أحد الركاب تعرضه لإغماء مفاجئ وفقدانه الوعي، الأمر الذي دفع طاقم الطائرة إلى تغيير مسار الرحلة والتوجه نحو أقرب مطار لتقديم المساعدة الطبية اللازمة.
غير أن ما حدث بعد هبوط الطائرة أثار الشكوك، بعدما اندفع نحو ستة شبان مغاربة بشكل مفاجئ نحو أبوابها، متجاوزين أفراد الطاقم، قبل أن يركضوا عبر مدرج المطار في محاولة للابتعاد عن الطائرة.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، نشرها صانع المحتوى “كافيل وايت”، الذي كان ضمن المسافرين، حالة من الارتباك داخل المقصورة، كما وثقت محاولة راكب آخر اللحاق بالفارين، غير أن تدخل المضيفين حال دون مغادرته.
واستدعت الواقعة تدخلاً أمنياً عاجلاً، حيث طوقت الشرطة الإيطالية الطائرة وشرعت في تمشيط محيطها، قبل أن تتمكن من توقيف أربعة من الأشخاص الذين غادروا الطائرة وإعادتهم إليها، فيما جرى اقتياد شاب آخر لم يتمكن من الفرار إلى مقدمة الطائرة لاستجوابه.
ولم تتوقف تداعيات الحادث عند هذا الحد، إذ اضطرت بقية الرحلة إلى الانتظار داخل الطائرة لنحو خمس ساعات، بعدما اشترطت السلطات الأمنية التأكد من تحديد مكان جميع الأشخاص الذين غادروا المدرج قبل السماح باستئناف الرحلة.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة أسلوباً سبق أن استُخدم في محاولات للهجرة غير النظامية عبر الرحلات الجوية، يقوم على افتعال حالات طبية طارئة لإجبار الطائرة على الهبوط في أحد المطارات الأوروبية.
ومن بين أبرز الحوادث المرتبطة بهذا الأسلوب، واقعة مطار برشلونة سنة 2022، حين فر 28 راكباً عقب ادعاء امرأة حامل دخولها في حالة مخاض، فضلاً عن حادثة مطار روما في ماي 2024، التي حاول خلالها 17 مسافراً مغربياً الفرار بعد هبوط اضطراري، ثم واقعة أخرى شهدتها مالطا في يناير 2025.
وكانت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية قد تناولت هذه الظاهرة في تقرير نشرته فاتح ماي 2025، وأطلقت عليها تسمية “Avión patera”، في إشارة إلى استخدام الرحلات الجوية وسيلة لمحاولات الهجرة غير النظامية.
وإلى حدود نشر المعطيات المتداولة، لم يصدر أي تأكيد رسمي من شركة الطيران المعنية أو السلطات الإيطالية بشأن تفاصيل الواقعة الأخيرة، كما لم يُكشف عن رقم الرحلة وتاريخها بدقة، ما يجعل تفاصيل الحادث مستندة أساساً إلى شهادات الركاب والمقاطع المصورة.








