زايو سيتي
لم تعد بعض الأسر المغربية تجِدُ في مدخراتها التقليدية ما يكفي لمواجهة أعباء الحياة اليومية، بعدما أصبحت المصاريف الأساسية تستنزف جزءاً كبيراً من دخلها الشهري، في مشهد يعكس حجم الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها فئات واسعة من المواطنين.
ومن بين المؤشرات اللافتة في هذا السياق، تزايد لجوء أشخاص إلى محلات بيع الذهب من أجل التخلي عن حلي ومجوهرات احتفظوا بها لسنوات، بحثاً عن سيولة مالية تساعدهم على أداء الإيجار أو تسوية الديون وتغطية نفقات العلاج والدراسة.
وبحسب ما أورده مهنيون في قطاع الصياغة، فإن طبيعة الإقبال على محلات الذهب شهدت تحولاً ملحوظاً، إذ لم يعد الزبائن يقصدونها بالدرجة نفسها بغرض اقتناء الحلي، بل أصبح عدد منهم يأتي لبيع ما يملكه، مستفيداً من الارتفاع الذي عرفته أسعار المعدن الأصفر في الأسواق الدولية.
وتبرز هذه الظاهرة، وفق المعطيات الواردة في التقرير، في عدد من المدن الكبرى، من بينها الدار البيضاء وفاس ومراكش وطنجة، حيث أصبح الذهب بالنسبة لبعض الأسر أصلاً مالياً يمكن تحويله إلى نقود لمواجهة التزامات لم يعد الدخل الشهري قادراً على تغطيتها.
ويأتي السكن في مقدمة هذه الالتزامات، إذ تتراوح كلفة كراء شقة صغيرة في بعض المدن الكبرى، بحسب الأرقام التي أوردها التقرير، بين 2500 و4000 درهم شهرياً، مقابل أجور تتراوح لدى فئات من العاملين بين 3000 و5000 درهم، وهو تفاوت يضع الأسر أمام صعوبات متزايدة في تدبير ميزانيتها.
ولا تتوقف الضغوط عند مصاريف السكن، بل تمتد إلى فواتير الحياة اليومية ومتطلبات التمدرس والعلاج، ما يجعل بعض الأسر مضطرة إلى البحث عن مصادر مالية إضافية، حتى وإن تطلب الأمر بيع مقتنيات عائلية تحمل قيمة مادية ورمزية.
ويرى اقتصاديون، وفق ما نقله التقرير، أن بيع الذهب قد يكون خياراً مقبولاً عندما يتعلق الأمر بتمويل مشروع أو تجاوز أزمة مالية كبيرة، غير أن اللجوء إليه بشكل متكرر لتغطية مصاريف شهرية متجددة، مثل الإيجار، قد يفاقم هشاشة الوضع المالي للأسرة.
وبين ارتفاع تكاليف المعيشة ومحدودية المداخيل، تطرح هذه الظاهرة تساؤلات حول قدرة الأسر المغربية على مواصلة مواجهة الأعباء المتزايدة، بعدما أصبح بعض ما كان يُدخر للمستقبل يُباع اليوم لتأمين احتياجات الحاضر.







