زايو سيتي
لم ينجح التخفيض الجديد في أسعار المحروقات بالمغرب، المحدد في 20 سنتيما فقط للتر الواحد، في تهدئة غضب المستهلكين، بل أعاد إلى الواجهة النقاش حول آلية تحديد الأسعار ومدى انعكاس تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية على أثمنة البيع بمحطات الوقود.
وسرعان ما تحولت القطعة النقدية من فئة 20 سنتيما إلى مادة للسخرية على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تداول نشطاء صورها مرفقة بتعليقات ساخرة، اعتبروا فيها أن التخفيض المعلن عنه لا يتناسب مع انتظارات المواطنين، خصوصا في ظل الزيادات المتتالية التي أثقلت كاهل الأسر والمهنيين.
وفي صفوف سائقي سيارات الأجرة ومهنيي النقل، لم يلق هذا التراجع المحدود استحسانا، إذ يرى كثيرون أن تأثيره على مصاريفهم اليومية يظل شبه منعدم، مقارنة بالزيادات التي تعرفها المحروقات بين الفينة والأخرى.
وفي هذا السياق، عبّر عبد الرحيم، سائق سيارة أجرة بمدينة الفنيدق، عن استيائه من الطريقة التي تتغير بها الأسعار، قائلا إن الارتفاعات في السوق الدولية تنعكس، بحسب ملاحظته، بزيادات تصل إلى درهم أو درهمين، بينما لا تتجاوز التخفيضات أحيانا 20 سنتيما.
وأضاف أن السائقين الذين يعتمدون على سياراتهم في العمل طيلة اليوم لا يشعرون بأي تحسن ملموس جراء هذه التخفيضات، في ظل استمرار تكاليف التشغيل على حالها، مقابل مداخيل لا تعرف الارتفاع نفسه.
من جانبه، اعتبر يوسف، وهو موظف بمدينة تطوان، أن التخفيض الجديد لا يحمل أثرا يذكر على القدرة الشرائية، موضحا أن ملء خزان سيارة بسعة 50 لترا لن يوفر سوى 10 دراهم، وهو مبلغ يرى أنه لا يواكب حجم الغلاء الذي تواجهه الأسر المغربية.
وأشار المتحدث إلى أن تأثير أسعار المحروقات لا يتوقف عند محطات الوقود، بل يمتد إلى قطاعات أخرى، من خلال انعكاس تكاليف النقل على أسعار الخضر والمواد الغذائية ومختلف الخدمات، في حين لا يلمس المستهلك، وفق تعبيره، تراجعا مماثلا في أسعار هذه المنتجات عندما تنخفض كلفة المحروقات.
ولم تخل منصات التواصل الاجتماعي من التعليقات الساخرة، حيث اعتبر أحد النشطاء أن مبلغ 20 سنتيما قد يكون بداية مشروع اقتصادي، بينما اقترح آخر جمع هذه القطع النقدية واحدة تلو الأخرى إلى حين بلوغ درهم واحد.
كما عبرت مواطنة من مدينة طنجة عن خيبة أملها من حجم التخفيض، مشيرة إلى أنها كانت تنتظر تراجعا بدرهم أو درهمين، قبل أن تفاجأ بتخفيض لم يتجاوز 20 سنتيما، في إشارة ساخرة إلى محدودية أثره على المصاريف اليومية.
وتتجاوز مطالب المواطنين مجرد التخفيض الظرفي، إذ يدعو عدد منهم إلى مراجعة طريقة احتساب أسعار المحروقات، وتعزيز مراقبة سوق التوزيع، بما يضمن شفافية أكبر في تحديد الأثمنة، ويجعل التغيرات التي تعرفها الأسواق الدولية تنعكس بصورة أوضح على المستهلك المغربي.
وفي السياق ذاته، شدد الحسين، وهو مهني في قطاع النقل بمدينة أكادير، على أن مطلب العاملين في القطاع لا يتعلق بالحصول على امتيازات استثنائية، وإنما بتحقيق نوع من التوازن في التعامل مع تقلبات الأسعار، معتبرا أن الزيادات التي تنعكس بسرعة على السوق الوطنية ينبغي أن تقابلها تخفيضات مماثلة عندما تتراجع الأسعار الدولية.
وبين حسابات المهنيين ومطالب الأسر وتعليقات النشطاء الساخرة، يستمر الجدل حول أسعار المحروقات في المغرب، وسط تساؤلات بشأن مدى تناسب التخفيضات المعلنة مع التحولات التي تعرفها الأسواق العالمية، وحول موعد إحساس المستهلك بانخفاض حقيقي في كلفة التنقل والمعيشة.
فهل ستظل أسعار المحروقات ترتفع بمبالغ كبيرة وتتراجع بسنتيمات محدودة، أم أن المرحلة المقبلة ستشهد مراجعة تضمن قدرا أكبر من الإنصاف والشفافية في تحديد الأسعار؟







