زايو سيتي
من شعارات الغضب التي رافقت محطات الصراع التاريخي بين المغرب والجزائر، إلى التصريحات المثيرة التي أطلقها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن إمكانية التوجه إلى منابع إنتاج المخدرات خارج حدود بلاده، تتجدد مؤشرات التوتر بين البلدين، في سياق إقليمي تطبعه الخلافات السياسية والتجاذبات المرتبطة بقضية الصحراء المغربية.
ولعل استحضار عبارة الرئيس الجزائري الأسبق أحمد بن بلة: «حݣرونا إخواني حݣرونا»، إلى جانب المداخلة الشهيرة لمواطن جزائري أمام الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة سنة 1999، حين قال: «عطاونا طريحة في 63 وزادونا في 76»، يعكس كيف ظلت المواجهات السابقة حاضرة في الذاكرة الشعبية والسياسية الجزائرية، وكيف ما تزال بعض محطاتها تستحضر كلما تصاعد التوتر مع المملكة المغربية.
وجاءت تصريحات تبون الأخيرة خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية الجديدة، حيث وصف ما اعتبره إغراقا للجزائر بالمخدرات بأنه «حرب حقيقية على الشعب والشباب»، قبل أن يلوح بإمكانية التوجه إلى منابع إنتاج هذه المواد، مستندا إلى ما سماه «حق الدفاع الشرعي عن النفس».
ورغم أن الرئيس الجزائري لم يذكر المغرب بالاسم، فإن حديثه أثار تساؤلات بشأن الجهات التي يقصدها، خصوصا أن وسائل إعلام ومنابر جزائرية دأبت على توجيه اتهامات للمملكة بالوقوف وراء تهريب المخدرات نحو الأراضي الجزائرية، وهي اتهامات تظل بحاجة إلى أدلة واضحة، ولا يمكن أن تشكل في حد ذاتها مبررا لأي تحرك خارج الحدود.
وتأتي هذه اللهجة التصعيدية في مرحلة يواصل فيها المغرب تعزيز حضوره الدبلوماسي في ملف الصحراء، والدفاع عن مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الإطار الذي تقترحه الرباط لتسوية النزاع، بالتوازي مع تطوير قدراته الدفاعية والعسكرية. وفي المقابل، لا تزال العلاقات المغربية الجزائرية تراوح مكانها وسط قطيعة سياسية وخطاب متوتر، تتداخل فيه الخلافات بشأن الصحراء مع ملفات أخرى.
وفي خضم هذه التطورات، عاد مصطلح «التبنديرة»، المتداول في بعض الأوساط الرقمية المغربية للإشارة إلى ضربات عسكرية تنسب إلى القوات المسلحة الملكية ضد تحركات عناصر جبهة البوليساريو شرق الجدار الأمني، إلى واجهة النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع التلويحات الجزائرية الأخيرة، في تعبير عن حالة الترقب والتوتر التي تطبع تفاعل جزء من الرأي العام مع مستجدات المنطقة.
وبين ذاكرة المواجهات السابقة والتصريحات السياسية الراهنة، يظل السؤال المطروح هو ما إذا كانت المنطقة في حاجة إلى مزيد من التصعيد، أم أن مصالح البلدين تفرض البحث عن مخرج يعيد العلاقات إلى منطق حسن الجوار والتعاون.
فالمغرب يؤكد تمسكه بالدفاع عن وحدته الترابية وصون أمنه الوطني، في حين تثير التهديدات غير المحددة بشأن التحرك خارج الحدود مخاوف من تداعيات قد تتجاوز البلدين لتطال استقرار المنطقة برمتها.
فهل تكون التلويحات الجزائرية مقدمة لمرحلة جديدة من التصعيد، أم أن العودة إلى لغة التهدئة ومراجعة الحسابات السياسية ستظل الخيار الأجدى؟ وهل تحتاج الجزائر فعلا إلى «تبنديرة» جديدة، أم أن تجاوز خلافاتها مع المغرب يبدأ من التخلي عن منطق المواجهة والعودة إلى مقتضيات حسن الجوار؟








